حزب الشعب يدعو للاسراع لمسائلة إسرائيل عن جرائمها

شفا – يحتفل العالم اليوم في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر بيوم حقوق الإنسان الذي يعتبر من بين أهم الوثائق الدولية الرئيسة التي جرى تبنيها من قبل الأمم المتحدة، ونالت تلك الوثيقة موقعًا مهمًّا في القانون الدولي، وذلك مع وثيقتي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من سنة 1966، وتشكل الوثائق الثلاث معًا ما يسمى لائحة الحقوق الدولية.

يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948، نقطة تاريخية ومشتركة، يستهدف كافة الشعوب والأمم حتى تسعى المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية وكل فرد وهيئة في المجتمع، لوضع هذا الإعلان دائمًا نصب أعينهم من اجل توطيد احترام تلك الحقوق والحريات المنصوص عليها بالإعلان العالمي وما تبعه من وثائق، عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة وجادة قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية وفعالة بين الدول الأعضاء ذاتها.

واليوم يجري الاحتفال في هذه الذكرى، في الوقت الذي لا زال المجتمع الدولي يتخذ مواقف “مخجلة وعاجزة” إزاء ما يتعرض له الفلسطينيون، من إنكار لحقوقهم الأساسية والوطنية المشروعة، وفي المقدمة منها حقهم في تقرير المصير، واستمرار إسرائيل في الاستهتار بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني، اقترافها مزيد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق أبناءه وبناته ورموزه ومقدرات وأراضيه.

إن حزب الشعب الفلسطيني، وفي الوقت يشدد فيه على أهمية مواصلة كافة الجهود لرفع الظلم عن الواقع على الشعب الفلسطيني واحترام حقوقه الوطنية والإنسانية المشروعة، وإجبار إسرائيل على وقف ممارساتها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني وأراضيه، وإلزامها باحترام القوانين والمعاهدات الدولية، يطالب القيادة الفلسطينية بضرورة العمل من أجل حسن استخدام القوانين والمواثيق الدولية المتعلق بحقوق الإنسان والقانون الدولي، وسرعة استثمار حصول فلسطين على صفة دولة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة، لاستخدام الآليات الدولية لمسائلة وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وفي المقدمة من ذلك الإسراع في انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي، وجميع معاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة.

كما يؤكد حزب الشعب الفلسطيني مجددا، على ضرورة وقف كافة انتهاكات حقوق الإنسان من أي جهة كانت في كل الأراضي الفلسطينية دون استثناء، ويطالب باتخاذ إجراءات جادة لتعزيز المساءلة والمحاسبة لمرتكبي هذا الانتهاكات والمساس بالحريات العامة على الصعيد الفلسطيني، خصوصًا في ظل غياب جهة رقابية مثل المجلس التشريعي، إضافة للعمل على تطوير كافة التشريعات الوطنية الفلسطينية، بما ينسجم مع نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الأساسية التي تلته، وتكريس احترام تلك الحقوق وتعزيز سيادة القانون، بما في ذلك صون الحريات العامة والخاصة وحرية الرأي والتعبير واحترام الكرامة الإنسانية والمساواة بين المرأة والرجل بعيدا عن أي تمييز، وضمان حق التنقل والعمل والسكن والتعليم وتلقي الخدمات الأساسية للإنسان.