مركز “شمس” ينظم لقاء بمناسبة الذكرى السنوية للإعلان العالمي

شفا – عقد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية ” شمس” لقاءاً في كلية الشريعة في جامعة القدس بعنوان القيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وذلك ضمن أنشطة مشروع تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان والحكم الصالح لطلبة كليات الشريعة في الجامعات الفلسطينية بدعم من مؤسسة المستقبل ،وقد افتتح الورشة إبراهيم العبد من مركز شمس ، معرفا بمركز شمس ونشاطاته اللا منهجية وأهمية المركز وأهدافه التي تصب في تعزيز المشاركة الشبابية وزيادة الوعي وتعميق الثقافة في مجالات حقوق الإنسان.

ومن جهته قال الباحث جبريل محمد أن أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،تنبع من كونه انجازاً تاريخياً لمسيرة حقوق الإنسان على المستوى العالمي .

كما يعتبر الخطوة الأولى واللبنة الأولى لتنظيم الحماية لحقوق الإنسان على المستوى الدولي. وهو مكمل لميثاق هيئة الأمم المتحدة إذ أن الإعلان أكمل بعض بنود الميثاق التي وجهت لها بعض الانتقادات.كما أن الإعلان لا يحمل السمة الوطنية لدولة بعينها أو خصائص امة ما فهو يتجاوز نطاق الدولة الواحدة.وهو بمثابة الدستور لعديد من الانتقادات الدولية الملزمة والتي جاءت شارحة ومفسرة لمواده مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية ,واتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل .

وقال جبريل إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاء بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وما رافق ذلك من انتهاكات جسيمة تعرضت لها البشرية سواء بإزهاق ملايين الأرواح وعشرات الملايين من المهجرين والمتضررين والجرحى.كما أنه جاء بعد إصدار ميثاق الأمم المتحدة أي بعد تشكيل المنظمة الدولية فقد جاء مفسرا وموضحا ومكملا لبنود الميثاق التي شابها بعض القصور.وهو أيضاً انعكاس للدور الجديد للتنظيم الدولي.

وقال أن القيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أثارت جدل قانوني حيث أن هناك رأيين أو اتجاهين وهناك جدل قانوني في الفقه الدولي المعاصر حول مدى إلزامية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من عدمها فهناك من يرى أن الإعلان لا يتمتع بقوة الإلزام طالما لم يأخذ صورة معاصرة دولية حيث أن توصية صدرت عن الجمعية العامة .البعض أيضا يستند إلى حكم المحكمة العليا الأمريكية التي لم تقر العفة الإلزامية للإعلان ,وكذلك فعل مجلس الدولة الفرنسي ,وبالتالي مواد الإعلان هي اقرب إلى المثل العليا والمبادئ العامة.

كذلك علينا الإشارة إلى التحفظات التي صدرت عن ثمان دول اتجاه بعض نصوص الإعلان,هذه التحفظات لا يمكن أن تقبل لو كانت مخالفة لموضوع الاتفاقية والغرض منها,هذا لو كنا بصدد اتفاقية دولية أو معاهدة كما أن الإعلان لم ينظم مواد أو أحكاما أو أي توصيات تشير أو تجدد الوسائل القانونية الدولية التي يمكن اللجوء إليها في حالة انتهاك حقوق الإنسان قبيل أي دولة. كما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صدر بشكل توصية عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أي أنه غير ملزم ولم يؤخذ بشكل معاهدة دولية ملزمة.وحسب مصطلحات وتعريفات الشرعية الدولية لحقوق الإنسان فإن الإعلان لا يعدو كونه مجموعة من أفكار ومبادئ عامة لا تتمتع بالعفة الإلزامية ,بل له قيمة أدبية ومعنوية وتتمتع بالثقل السياسي والأخلاقي ,إذا ما صدرت عن هيئة دولية مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة فالإعلان يعد من قبيل العرف الدولي ,وكون أن الإعلان صدر في ظروف استثنائية ونص على مبادئ ذات أهمية كما هو الحال بالنسبة للإعلان العالمي فان ذلك يوطده أهمية كبيرة .

أما الاتجاه الثاني فيرى بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان يرى أن الإعلان يتمتع بقوة الإلزام في حدود معينة,بمعنى انه من الصعب تجريد الإعلان العالمي من أية قيمة قانونية فضلا عن تأثيراته الفكرية على المستوى الوطني والدولي,فقد حرصت العديد من دول العالم على الإشارة إلى أنها تلزم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في دساتيرها,بل إن بعض الدول تبنت نصوص ومواد من الإعلان في دساتيرها ,فضلا عن أن محكمة العدل الدولية أشارت فيء العديد من أحكامها وفتاويها إلى الإعلان.والاهم أن العديد من الاتفاقيات الدولية جاءت مكملة ومفسرة ومستندة للإعلان قبل العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية واتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة,واتفاقية حقوق الطفل وعشرات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وأوضح جبريل أن بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تتكامل فيما بينها وتشكل مجموعة من الحقوق الأساسية التي تضمن كرامة الإنسان، وترتيبها لا يعني أن هناك أولوية لنبذ على حساب الآخر، بل إنه ترتيب يهدف إلى محاولة ضبط هذه الحقوق في نسق تسلسلي يواكب الإنسان منذ ولادته وفي حياته وسط مجتمع يتعايش فيه مع غير ويعمل وينتج ويتعاون ،وقال وإذا كانت قيم حقوق الإنسان، كالمساواة والعدل والكرامة الإنسانية قد وجدت من قديم في الأديان والفلسفات، فلا شك أنها كفلسفة، ومفهوم، وتدوين دستوري وقانوني لمبادئها لا يرتقي في قدمه لأكثر من قرنين أو ثلاثة على الأكثر، وهي في هذا كله تكونت في سياق تجربة أوروبية فكرية وسياسية، بحيث يمكن التساؤل دائما عما هو خاص وما هو إنساني عام في حقوق الإنسان كما أصبح متعارفا عليها عالميا. إن الإقرار للإنسان بما هو إنسان بحقوق أصيلة بغض النظر عن الفروق الاجتماعية والدينية والجنسية يحيل إلى مفهوم «الحق الطبيعي» وهو مفهوم مركزي، مرجعي في الفكر السياسي الأوروبي الكلاسيكي، وقد استعمله منظرو هذا الفكر في نقد فكرة «الحق الإلهي» للملوك. فكما يمكن أن تكون مرجعية حقوق الإنسان ليبرالية أو علمانية، يمكن أن تكون أيضا مرجعيتها دينية، والمهم هو التوافق على مبادئ حقوق الإنسان نفسها وأن تتضافر للاعتراف بعالميتها مختلف الثقافات.

وفي نهاية اللقاء أوصى المشاركون بضرورة ضمان المساواة في كافة الحقوق بين الرجل والمرأة ، ومصادقة دولة فلسطين على الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الإنسان. دعم السلطة لحركة الدفاع عن حقوق الإنسان ، واستعمال الإعلام الرسمي لنشر ثقافة حقوق الإنسان. والمراجعة الشاملة لميثاق الأمم المتحدة بما يسمح بالمساواة بين الشعوب وجعل حد لهيمنة وطغيان الدول العظمى بما يضمن حق الشعوب في السلم والتنمية والتضامن والبيئة السليمة والكرامة الإنسانية.ومواجهة سياسة الكيل بمكيالين المنتهجة من طرف الدول العظمى في تعاملها مع النزاعات الدولية ومع انتهاكات حقوق الإنسان. ووضع حد للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ولباقي الأراضي العربية ،وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في العودة وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة بعاصمتها القدس .