قتيلان أمام “الاتحادية”.. والمعارضة تحمل مرسي المسؤولية

شفا – أعلن رئيس حزب الدستور محمد البرادعي عن سقوط قتيلين في مواجهات عنيفة اندلعت بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المصري محمد مرسي أمام قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة، فيما حملت المعارضة الرئيس مسؤولية العنف في البلاد.

وقال البرادعي في مؤتمر صحفي لقيادات جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة:” سقط شهيدان أمام قصر الاتحادية، ونحمل الرئيس مرسي مسؤولية العنف في البلاد”.

وبدأت الاشتباكات بعد وقت قليل من وصول حشود ضخمة من أنصار جماعة الإخوان إلى محيط القصر الرئاسي لتأييد الرئيس، حيث قاموا بطرد معتصمين معارضين.

ثم جاءت جموع معارضة في وقت لاحق ودارت اشتباكات بين الجانبين، استخدمت فيها قنابل المولوتوف والحجارة وسمع أيضا دوي إطلاق نار، بحسب مراسلة سكاي نيوز عربية.

وأضافت أن الأمن فصل بين الجانبين بسياج حديدي وعشرات من الجنود، لكن الأوضاع ما تزال متوترة، فيما وصل عدد الجرحى إلى أكثر من 250 جريحا جراء الاشتباكات.

وامتد العنف إلى خارج القاهرة، حيث ذكر مراسلنا أن بعض أنصار المعارضة أضرموا النيران في أخد مقرات الإخوان في محافظة الإسماعيلية شرق البلاد.

وكانت جماعة الإخوان قد دعت إلى التظاهر أمام القصر الرئاسي تحت اسم “حماية الشرعية”.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الجماعة محمود غزلان إن “الإخوان والقوى الشعبية تداعت للتظاهر أمام مقر الاتحادية، عصر الأربعاء؛ وذلك لحماية الشرعية بعد التعديات الغاشمة التي قامت بها فئة بالأمس، تصورت أنها يمكن أن تهز الشرعية أو تفرض رأيها بالقوة؛ مما دفع القوى الشعبية للتداعي لإظهار أن الشعب المصري هو الذي اختار هذه الشرعية وانتخبها، وأنه بإذن الله تعالى قادر على حمايتها وإقرار دستوره وحماية مؤسساته”.

وفور دعوة الجماعة للتظاهر، سارع حزب التيار الشعبي المعارض بقيادة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي للدعوة إلى مظاهرات مماثلة للمعارضة أمام القصر الرئاسي، لكن أنصار الإخوان قاموا بطرد معتصمين معارضين من أمام القصر.

واستقال ثلاثة مستشارين للرئيس بعد اندلاع العنف، وهم الصحفيان أيمن الصياد وعمرو الليثي و أستاذ النظم السياسية في جامعة القاهرة سيف الدين عبد الفتاح الذي يحظى باحترام كبير وتفضيل لدى جماعة الإخوان. وبذلك يرتفع عدد المستقيلين من الهيئة الاستشارية للرئيس إلى 6 أعضاء.

من جانبه، ناشد شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب المصريين إلى ضبط النفس والهدوء والحوار.

ودعا رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إلى الهدوء حول القصر الرئاسي “حتى يتسنى تهدئة الأوضاع وإعطاء الفرصة للجهود التي تبذل حاليا لبدء حوار وطني للخروج من الأزمة السياسية الحالية”.

ويأتي ذلك فيما قال نائب الرئيس المصري محمود مكي الأربعاء إنه يمكن الاتفاق مع المعارضة على إجراء تعديلات على مواد مسودة الدستور محل الخلاف قبل الاستفتاء المزمع في 15 ديسمبر، ودعا للحوار مع المعارضين لإنهاء الأزمة.

وقال نائب الرئيس في مؤتمر صحفي إنه لابد من حدوث توافق. وتوقع مكي بدء حوار عاجل مضيفا أن مطالب المحتجين المعارضين يجب أن تحترم.

وأوضح مكي أنه تم حصر 12 مادة في مسودة الدستور مختلف عليها، ويمكن التوافق عليها بوثيقة مكتوبة للبرلمان الجديد فور انتخابه من أجل تعديل هذه المواد في الدستور الجديد.

وقال مكي إن هناك إرادة سياسية حقيقية لاجتياز الفترة الحالية والاستجابة لمطالب الجمهور.

وشدد مكي على أن ما يدعو إليه ليس مبادرة رسمية من رئيس الجمهورية محمد مرسي وإنما اقتراح شخصي من جانبه لتجاوز الأزمة.

واشترطت قيادات جبهة الانقاذ إلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء قبل أي حوار مع السلطة.

وقال البرادعي:” مستعدون للحوار الوطني الجاد إذا ألغي الإعلان الدستوري وتأجل الاستفتاء على الدستور”.

وكان مرشح الرئاسة السابق عمرو موسى الأربعاء قد قال إن على الرئيس مرسي يجب أن يقدم عرضا رسميا للحوار لإنهاء أزمة بشأن الدستور بعدما طرح نائب الرئيس ما وصفه بأنه أفكار شخصية لإنهاء الخلاف.

جمعة “الحشد العظيم”

من جهة أخرى دعت جبهة الإنقاذ الوطني إلى ما أطلقت عليه يوم “الحشد العظيم” الجمعة المقبل وذلك بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي، وفي ميدان التحرير.

والجمعة هو الحد الزمني الأقصى الذي أعلنته المعارضة للاستجابة المتمثلة إسقاط الإعلان الدستوري ومشروع الدستور الذي وصفته بـ”الباطل” ومحذرة من التداعيات الخطيرة لعدم الاستجابة لهذه المطالب، حسبما ورد ببيان الجبهة.

وقال رئيس حزب الدستور محمد البرادعي في تعليق على موقع “تويتر”: “أحمل الرئيس مرسي مسؤولية حماية التظاهرات السلمية أينما كانت إذا ما أراد الحفاظ على ما تبقى له من مشروعية”.

وعاد الرئيس المصري محمد مرسي لممارسة مهام عمله بقصر الاتحادية صباح الأربعاء بعد مظاهرات احتجاجية جرت في محيطه الليلة الماضية، حسبما أفاد مسؤول بالرئاسة.

ولا يزال عشرات المحتجين المعارضين لمرسي يواصلون الاعتصام أمام أحد بوابات القصر، في وقت تدفقت حركة المرور بصورة طبيعية في محيط المنطقة التي احتشد فيها آلاف المتظاهرين الثلاثاء.

وغادر الرئيس مرسي قصر الرئاسة، مساء الثلاثاء، بعد اشتباكات بين الشرطة والمحتجين أمام القصر، فيما انسحبت قوات الأمن المصرية وأزالت الأسلاك الشائكة من حوله، في محاولة لتفادي المصادمات مع آلاف المتظاهرين الذين احتشدوا للاحتجاج ضد الإعلان الدستوري ومسودة الدستور.

واستبعدت مصادر رئاسية رفيعة المستوى وجود أي توجه، حتى الآن، للعدول عن دعوة المواطنين للاستفتاء على الدستور الجديد في الخامس عشر من الشهر الجاري.

وأمهلت جبهة الإنقاذ المصرية المعارضة، الثلاثاء، الرئيس محمد مرسي، 48 ساعة لإلغاء الإعلان الدستوري وإبطال الدعوة للاستفتاء على مسودة الدستور.
المجلس الأعلى للقضاء يقبل الإشراف على الاستفتاء
ودعت الجبهة، التي تضم أحزابا وحركات سياسية مصرية معارضة، إلى تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تقوم بوضع دستور يلبي رغبات المصريين.

وهددت الجبهة بأنه في حال عدم الامتثال لمطالبها، فإنها ستتوجه إلى قصر الاتحادية “إلى حين تلبية مطالب الشعب”.

وقالت مراسلتنا في القاهرة إن المحتجين بدأوا بنصب خيام للاعتصام أمام القصر الرئاسي، بناء على دعوة من جبهة الإنقاذ، التي قالت في بيان لها إنها ستصعد خطواتها الاحتجاجية ما لم يستجب الرئيس مرسي لمطالبها قبل الجمعة المقبل.

وحول المتظاهرون جدران القصر الرئاسي إلى لوحة من الشعارات والرسومات المنددة بالإعلان الدستوري، والمعبرة عن رفضهم الدعوة للاستفتاء على مسودة الدستور الجديد. وانضم إلى صفوف المحتجين عشرات من شباب الأتراس.

وعلم مراسلنا أن الرئيس مرسى عقد، داخل منزله في ضاحية التجمع الخامس شرقي القاهرة، اجتماعا مع قيادات من حزب الحرية والعدالة وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين، للبحث في كيفية التعامل مع المتظاهرين أمام القصر الرئاسى، وكيفية الخروج من الأزمة الحالية.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة المصرية عن ارتفاع عدد الإصابات في مظاهرات الثلاثاء إلى 31 شخصا في القاهرة وبقية المحافظات المصرية.