شفا – أطلقت جمعية البنوك في فلسطين وسلطة النقد الفلسطينية مبادرة تهدف إلى تخفيف العبء عن المقترض الفلسطيني في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء بتاريخ 28/3/2023، في مقر سلطة النقد الفلسطينية.
وقال محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، خلال افتتاحه المؤتمر، إن الفوائد العالمية زادت في الفترة الأخيرة بشكل كبير وهذا انعكس على العالم وكذلك علينا بطريقة غير مباشرة لكوننا نتعامل مع عدة عملات، وبالتالي أي رفع للفوائد من البنوك المركزية التي تصدر تلك العملة تنعكس على المقترض والمودع الفلسطيني، موضحا أن هذا الارتفاع ناتج عن الأزمة المالية التي حصلت عالمياً.
وأكد أننا نعيش حالة من عدم اليقين على المستوى المالي عالمياً، وفلسطين تتأثر بما يحصل، مضيفاً أن القطاع المصرفي الفلسطيني بخير فمعدل النمو في القطاع البنكي على مستوى الأصول جيد، لافتاً إلى أن الأصول المجمعة للبنوك بلغت حوالي 21 مليار دولار، والودائع تنمو بشكل جيد وقد وصلت إلى قرابة 17 مليار دولار.
وبين أن هدف المؤتمر هو مناقشة انعكاس رفع الفائدة عالمياً على المواطن الفلسطيني سواء بما يتعلق بالقروض الشخصية أو السكن أو غيرها ولا شك أن المواطن الفلسطيني شعر برفع الفائدة عالمياً الذي انعكس علينا.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك ماهر المصري، إن سلطة النقد بذلت جهداً كبيراً مع جمعية البنوك من أجل الخروج بهذه المبادرة حفاظاً على التوازن فكلفة المال ارتفعت منذ بدء رفع الفائدة من البنوك المركزية على البنوك نفسها وهذا بطبيعة الحال انعكس على المواطنين في كل أنحاء العالم وبالتالي كان لابد من المحافظة على رفع الكلفة وعدم دفعها بالكامل من المواطن فهو لا يستطيع تحمل ذلك، في المقابل كان لابد من أن تبقى هناك سيولة ومتانة مالية للبنوك سواء هنا أو في العالم من أجل الإيفاء بالتزاماتها تجاه المودعين والمستثمرين الموازنة ما بين ارتفاع كلفة المال والدفع للعميل الذي لديه ودائع لدى البنوك بقيمة منطقية، مشيرا إلى أن هذا كان الأساس في تعاملنا بالمرحلة السابقة ومستقبلا.