ردود فعل متباينة على إعدام العملاء .. كانوا بالسجن قبل بدء الحرب

شفا – تشير القرائن أن الفلسطينيين السبعة الذين تم إعدامهم على الملأ في مدينة غزة، إبان العدوان الإسرائيلي الأخير بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، كانوا معتقلين في سجون الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة قبل العدوان، وأن بعضهم كانوا في السجون منذ أكثر من عام.

يذكر أن مقنعين قد أطلقوا النار على المتهمين بالخيانة في حادثتين منفصلتين على الملأ في أوج القصف الجوي لجيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة والذي استمر ثمانية أيام. ووقعت الحادثة الأولى في السادس عشر من تشرين الثاني، حين أطلق مسلحون مقنعون النار على شخص واحد بدعوى انه متهم بالخيانة، وفي العشرين من الشهر ذاته قتل مسلحون مقنعون ستة أشخاص لنفس السبب.

في تلك الأثناء قال مسؤولون في الأجهزة الأمنية التابعة للمقالة إن شخصا واحدا كان قد اعترف بتقديمه مساعدة لإسرائيل، أما الستة الآخرون فقد “ضبطوا متلبسين وبحوزتهم أجهزة عالية التقنية، ومعدات تصوير استخدموها لتصوير مواقع.”

وتوصلت مصادر: من خلال مراجعة السجلات المعلنة، ومحاورة خبراء في غزة إلى أن جميع الذين جرى إعدامهم كانوا محتجزين لدى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة من قبل أشهر، وبعضهم من قبل سنين من بدء إسرائيل عمليتها العسكرية التي أطلق عليها اسم عمود السحاب.

المتهم الأول الذي أطلقت عليه النار يدعى اشرف عويضة، وكان معتقلا بتهمة التجسس غير أنه لم يصدر بحقه إدانة رسمية قبل أن تلقى جثته في الشارع بالقرب من مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وإلى جانبها قصاصة ورق كتب عليها أنه اعترف بمساعدته لإسرائيل في عمليات الاغتيال، على حد قول منظمات حقوقية في غزة. أما الستة الآخرون الذين أعدموا في الشارع العام بتاريخ 20 تشرين الثاني فكانت قد صدرت بحقهم جميعا أحكام إعدام قبل شهر أيلول.

بدورهم أدان نشطاء حقوق إنسان، وكذلك مسؤولون في حماس عملية القتل، معتبرينها خروج على القانون، لافتين إلى أنه كان ينبغي تقديم المتهمين للعدالة وفق القانون.

وحسب سجلات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وغيره من المؤسسات الحقوقية، فإن ستة من بين المتهمين السبعة الذين جرى إعدامهم كانوا قد عرضوا على المحاكم عندما بدأ العدوان الإسرائيلي في الرابع عشر من تشرين الثاني.

ثلاثة من المتهمين هم عامر العارف، وزهير حمودة، وغسان عصفور كانوا قد حكموا بالإعدام عام 2012، في حين صدر حكم الإعدام بحق كل من ربحي بداوي، وفضل أبو شلوف عام 2011. أما المتهم السادس نعيم عاشور فكان صدر بحقه حكم الإعدام عام 2010 حسب معطيات الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وهي بمثابة جهة المظالم الرسمية في السلطة الفلسطينية.

“قبل الهجوم على غزة كانوا جميعا معتقلين” على حد قول هنادي شاكورا مديرة وحدة الديمقراطية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

وأضافت شاكورا : “لا يوجد لدينا معلومات حول ما إذا كان قد أطلق سراحهم أو تم تسليمهم للمسلحين، ولا نزال ننتظر نتائج التحقيق من لجنة التحقيق الحكومية. نأمل أن تجري الحكومة تحقيقا حقيقيا وتتخذ إجراءات فعلية.”

صور المتهمين بما في ذلك صورة جثة هامدة لأحدهم تجرها دراجة نارية في شوارع مدينة غزة، إن دلت على شيء فإنما تدل على مدى انفعال وغضب الشارع الفلسطيني تجاه المتهمين بالتخابر بعد أن شنت إسرائيل هجماتها الجوية لتقتل أكثر من 170 فلسطينيا إضافة إلى مئات الجرحى.

تلك الصور كانت من وجهة نظر بعض المسؤولين في غزة تحذيرا رادعا لمن تسول له نفسه التعاون مع إسرائيل. وفي تعقيب لأحد المسؤولين في الأجهزة الأمنية ان هذا دليل واضح على أن الحكومة لن تتهاون “مع أولئك الذين يعبثون بأمن وطننا.”

وبعد مضي أكثر من أسبوع على اتفاق التهدئة في غزة ولا تزال ملابسات خروج المتهمين السبعة من المعتقلات، وقتلهم على الملأ في شوارع غزة غير واضحة.

وكان طاهر النونو الناطق بلسان الحكومة المقالة في غزة قد وعد بالتحقيق في كافة ملابسات حالات القتل تلك والتي وصفها بأنها خارج إطار القانون.

أما القيادي في حركة حماس محمود الزهار فقد رفض النقد الذي وجهته المنظمات الحقوقية لأحداث القتل حيث قال السبت الماضي: “لن نسمح بوجود عميل واحد في قطاع غزة، ولتقل منظمات حقوق الإنسان ما تشاء، فالإنسان يحظى بحقوق إذا كان لديه شرف، أما إن لم يكن لديه شرف فهو خائن.”

جاءت تعليقات الزهار بعد إدانة نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق لعمليات القتل حيث وصفها أبو مرزوق بأنها “غير مقبولة على الإطلاق” مطالبا بمحاسبة المسؤولين عنها. وقد وعد أبو مرزوق “بعدم تكرار مثل تلك الأحداث مطلقا.”