الصحافة والعدالة ، بقلم : عبد الحسين شعبان

الصحافة والعدالة ، بقلم : عبد الحسين شعبان

كان الروائي ألبير كامو يردّد أن “الصحافي مؤرّخ اللحظة” وفي تلك المقولة معلومة ومعرفة وحكمة باقتباس من الشاعر إليوت، فكامو يدرك بمعرفته وبُعد نظره ورؤيته الثاقبة قيمة المعلومة التي يسعى الصحافي تقديمها إلى الجميع لتصبح لاحقًا معرفة، وهو يقدّر في الوقت نفسه ما يقوم به الصحافي من عمل في أصعب الظروف أحيانًا وأقساها ليكشف الحقيقة ويمهّد لتحقيق العدالة، وبذلك فهو يقوم بعمل مزدوج في الآن، فإضافة إلى الوصول إلى الحقيقة، فهو يؤرّخ في الوقت نفسه للحدث، ليأتي من بعده فيُظهر المعنى والدلالة اجتماعيًا ونفسيًا وقانونيًا وتربويًا، فما بالك حين يكون الحدث نفسه يخصّ الصحافي ويصبح هو ذاته هدفًا لجرائم تُرتكب بحقه، ويحتاج كشفها إلى جهود أخرى لإجلاء الحقيقة من جهة، وتحقيق العدالة من جهة أخرى، كي لا يفلت الجناة من العقاب.
وعلى مرّ العصور كانت فلسفتا الحقيقة والعدالة شغل العالم أجمع، فكيف حين يتعلّق الأمر بالصحافيين الذين يتعرّضون للقتل والتعذيب والاختفاء القسري والاعتقال والاحتجاز والطرد والترهيب والمضايقة والتهديد وجميع ضروب الأفعال التي تنطوي على العنف المادي الجسدي والمعنوي النفسي.
ولهذه الأسباب قرّرت الجمعيّة العامة للأمم المتحدة في العام 2013 الاحتفال بيوم 2 نوفمبر / تشرين الثاني من كلّ عام بتأكيدها على ضرورة عدم الإفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة ضدّ الصحافيين الذين يؤدون عملهم في كشف الجرائم التي تمسّ أمن الشعوب واستقرار الدول وتهدّد الإنسانية مثل الفساد وتجارة الأسلحة والمخدّرات والبشر، وتزوير الانتخابات، وتلويث البيئة وتدمير المحيطات والغابات وغيرها.
وقد حثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على التضامن مع الصحافيين في جميع أنحاء العالم في هذا اليوم العالمي وفي سائر الأيام، وتأكيد الإرادة السياسية اللّازمة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضدّهم ومقاضاة الجناة بأقصى ما ينصّ عليه القانون من أحكام.
ولا بدّ هنا من استذكار بعض القرارات الدولية ذات العلاقة في تبجيل “صاحبة الجلالة” أو ما يُطلق عليها “السلطة الرابعة” والتي هي بحق وأخواتها من وسائل الإعلام المختلفة تُعتبر السلطة الأولى الناعمة التي تتغلغل في التأثير على العقول مثل القلوب وتتوغّل عميقًا لتشمل كلّ مناحي الحياة، خصوصًا في ظلّ الطور الرابع للثورة الصناعية، ومنها القرارات التي صدرت بشأن حماية الصحافيين في النزاعات المسلّحة، وذلك على خلفية اتفاقيات جينيف الأربعة الصادرة في 12 أغسطس / آب 1949 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 كانون الأول / ديسمبر 2021، وقرار مجلس حقوق الإنسان الصادر في 10 تشرين الأول / أكتوبر 2022 وغيرها.
وفيما يخصّ العالم العربي والعراق منه، لا بدّ للسلطات المسؤولة من ضمان المساءلة عن طريق إجراء تحقيقات محايدة وسريعة وشاملة ومستقلّة وفعّالة في جميع القضايا التي تقع في نطاق ولايتها القضائية من أعمال عنف ضدّ الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام، وتقديم المتّهمين بارتكابها بمن فيهم الأشخاص الذي يأمرون بارتكاب هذه الجرائم أو يتآمرون مع مرتكبيها أو يحرّضونهم أو يتستّرون عليهم. الأمر الذي يقتضي ضمان وصول الضحايا وأسرهم إلى سبل إنصاف مناسبة، ويتطلّب ذلك الإفراج الفوري واللّامشروط عن الصحافيين الذين اعتقلوا تعسّفًا أو أُخذوا رهائن أو أصبحوا ضحايا إختفاء قسري.
وهنا لا بدّ من إنشاء آلية إنذار مبكر والاستجابة السريعة لتمكين الصحافيين من اللّجوء إلى السلطات المختصّة، كلّما تعرضوا لتهديد مباشر أو غير مباشر بهدف اتخاذ تدابير فعّالة لحمايتهم، وهنا يمكن اقتراح:
• إنشاء وحدات تحقيق خاصة بالصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام أو لجان تحقيق مستقلة.
• تعيين مدّعِ عام متخصّص.
• دعم قدرات العاملين في الجهاز القضائي والموظفين المكلّفين بإنفاذ القانون وضبّاط الجيش ووحدات الأمن والشرطة.
• تدريب الصحافيين وتأهيلهم من خلال النقابة، وكذلك بعض الناشطين في المجتمع المدني المدافعين عن الصحافيين وتوعيتهم فيما يتعلّق بواجبات الدول والتزاماتها المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لجهة سلامة الصحافيين.
• إدراج سلامة الصحافيين وحريّة الإعلام في أطر التنمية الوطنية وضمن خطّة التنمية المستدامة 2030.
وأتذكّر أننا وضعنا بعض تلك القواعد في إطار تعاون شمل اتحاد المحامين العرب واتحاد الصحافيين العرب والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في العام 1999(القاهرة)، حيث قمنا بتدريب صحافيين على القواعد الحقوقية والأحكام القانونية، خصوصًا المتعلّقة بحريّة التعبير وفي الوقت نفسه تدريب محامين وحقوقيين على القواعد التي تشمل حريّة الإعلام وحقوق الصحافي. فكم نحن بحاجة إلى التعاون بين المحامين والحقوقيين من جهة وبين الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام من جهة أخرى، وتحويل دور هذه النقابات والاتحادات إلى قوّة اقتراح لمشاريع قوانين وأنظمة بحيث تكون شريكة ومتممة في الآن مع الحكومات، وفي الوقت نفسه راصدة لأدائها وتنفيذها لخطط التنمية والضغط على السلطات المسؤولة لتطبيقها.