شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – أعرب اللواء “يوحنان دانينو” مدير عام شرطة “إسرائيل”، عن عدم نيته تقديم لائحة اتهام ضد وزير الخارجية الإسرائيلية وزعيم حزب إسرائيل بيتنا “أفيغدور ليبرمان”.
وقال “دانينو”: “أنه من غير المعقول أن مخالفة ارتكبت منذ عشرة سنوات يتم محاكمة ليبرمان عليها الأن”، ودعا إلى سن قانون يقر مدة زمنية محددة لتقديم لوائح الاتهام.
في غضون ذلك يتجه المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية “يهودا فاينشاتين” إلى إغلاق ملف اتهام ليبرمان.
ومع ذلك ذكرت صحيفة هآرتس التي نشرت الخبر، أنه من المحتمل تقديم لائحة اتهام ضد ليبرمان ولكن مخففه وتتضمن قضيتي الابتزاز والاحتيال والإخلال بالثقة.
وأوضحت النيابة الإسرائيلية بالمقابل أن قرار إغلاق ملف اتهام ليبرمان بعد فتح التحقيق معه سيجر انتقادات شعبية كبيرة، ورفع التماسات للمحكمة العليا.
وأشارت النيابة إلى أنه ومن أجل ذلك فإن المستشار القضائي يقوم بإعداد ورقة لتفنيد أسباب إغلاق الملف، منها عدم استجابة الشهود للقدوم للشهادة.
ويذكر أنه في الثامن من نوفمبر أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية للمحكمة العليا أنها تتوقع صدور القرار النهائي للمستشار القضائي للحكومة بشأن قضية اتهام ليبرمان خلال شهر أي بعد أسبوعين من اليوم.
ونشرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن المستشار القضائي للحكومة أمر نائبه المختص بالنظر في مخلفات الخاصة بالمناصب الحساسة المحامي “شاي نيتسان” بكتابة مسودة تشمل أسباب إغلاق الملف.
وكتب المحامي “نيتسان” في المسودة أن من بين أسباب إغلاق ملف التحقيق هو عدم كفاية الأدلة، وبالمقابل قالت النيابة أن الأدلة موجودة ولكن أغلب الشهود يقيمون بالخارج ويرفضون الحضور للإدلاء بشهادتهم.
هذا وقد أعلن النائب العام يهودا فينشتاين ومكتبه انهما سيتخذان قرارا في غضون شهر بشأن ما إذا كانا سيواجهان اتهاماً إلى أفيغدور ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلي أم لا.
وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن الاتهامات المحتملة ضد ليبرمان تباينت ما بين الرشوة وغسيل الأموال وبين مخالفات أقل، وتعود هذه القضية إلى سنوات ماضية قبل أن يكون فينشتاين نائباً عاماً.
وتأتي هذه التصريحات كجزء من الرد على الشكوى المقدمة من قبل حركة جودة الحكم إلى المحكمة العليا، وتم تقديمها كي يتم توجيه أوامر لمكتب النائب العام لشرح أسباب تأخره في القرار الخاص بالاتهام ولوضع جدول زمني من قبل (الدولة) تعلن فيه عن القرار قبل الانتخابات الإسرائيلية في 22 كانون الثاني.
وشرح المكتب في رده المبدئي على الدعوى بالقول أن القضية ضد ليبرمان معقدة واحتاجت إلى سنوات من التحقيق؛ لأن العديد من الأشخاص المرتبطين بالتحقيق لا يعيشون في إسرائيل.
