ملتقى الحريات يعقد ورشة عمل في الخليل استكمالا لسلسلة اللقاءات

شفا – عقد ملتقى الحريات فلسطين ورشة عمل في الخليل حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية استكمالا لمشروع شبكة الرقابة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي تم تنفيذه ضمن برنامج تعزيز مشاركة المجتمع المدني وبدعم من مؤسسة خدمات الاغاثة الكاثوليكية CRS الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAI، وذلك في كل من محافظات نابلس والخليل ورام الله، حضرها عدد كبير من الشباب وطلبة الجامعات وممثلين عن المؤسسات الاهلية والشبابية.

وجاء هذا اللقاء تعزيزا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لدى الشباب من أجل معرفة حقوقهم والمطالبة بها, لان ذلك من حق كل مواطن ان يتمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية وعليهم المشاركة في احياء هذه الحقوق ومراقبتها ضمن مشروع شبكة الرقابة الاقتصادية والاجتماعية.

واشارمدير عام ملتقى الحريات فلسطين اشرف عكه ان الشباب يلعبون دورا في الارتقاء بواقع الخدمات الاقتصادية والاجتماعية, وقد جاءت فكرة تأسيس شبكة رقابة شبابية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بهدف الرصد والمتابعة والتقييم وطرح الحلول واليات عملية, ويقودها اهم فئات المجتمع حيوية وتأثير ألا وهم الشباب بهدف اشراكهم الحقيقي في الرقابة على وضعية الخدمات الاقتصادية والاجتماعية في الوطن ليكون لهم الدور الاساسي والطليعي في التحسين من مستوى هذه الخدمات والارتقاء بها الى مستويات متقدمة.

واوضح العكة ان لمشروع الرقابة هدف عام وهو المساهمة في توسيع دور الشباب في الرقابة على العمل الحكومي بالاضافة الى مجموعة من الاهداف الفرعية التي تتضمن بناء جسم شبابي قادر على القيام باعمال الرقابة على العمل الحكومي واثارة نقاش مجتمعي حول اليات صناعة السياسات العامة وجعل الشباب قوة مؤثرة في صنع السياست العامة.

وتحدث عزمي الشيوخي رئيس جمعية حماية المستهلك في الخليل عن مفهوم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كونها الحقوق الاساسية التي اذا تمتع بها المواطن تفتح المجال امام المطالبة بالحقوق الاخرى وكون الامان الاجتماعي عاملا اساسيا في تحقيق الاستقرار النفسي لدى المواطن ومن خلال ذلك وذكر بعض من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنها الحق في العمل واختيارر الوظيفة والحصول على السلامة المهنية والتامينات الصحية.

بالاضافة الى ضرورة تحقيق التكافل والتواصل الاجتماعي والحصول على الامن الاجتماعي وان على الحكومة العمل بجهد من اجل مواجهة الازمة بالتعاون مع كافة الاطراف من اجل تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن الفلسطيني، مبينا ضرورة اشراك الشباب في المراقبة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعمل التقارير اللازمة والخروج ببعض التوصيات من اجل اوصالها الى صناع القرار ليتم اخذها بعين الاعتبار وتفعيلها على ارض الواقع.