شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – في مؤشر لحصول شقاق بين القيادة العسكرية الصهيونية والمستوى السياسي من جانب، وصدام هيئة الأركان مع وزير الحرب من جانب آخر، انتقد رئيس هيئة الأركان الصهيوني أفيف كوخافي خلال محادثات مغلقة تسربت للإعلام الصلاحيات التي ستمنح إلى رئيس حزب الصهيونية الدينية “بتسلئيل سموتريش” بموجب الاتفاق الائتلافي والتي أشيع أن وزير الحرب الجديد غالانت وافق عليها وقال كوخافي :”لن أسمح بالاقتراب من تعيين أي جنرال في الجيش الإسرائيلي، لا يوجد لهذا الاتفاق جدوى”، و جاء هذا التصريح بعد التقرير أن بتسلئيل يطالب وسيحصل على صلاحيات تعيين ضباط كبار في الجيش وسيكون مشاركا في سياسة جهاز الأمن الصهيوني في الضفة الغربية- وهذه صلاحيات خاصة فقط برئيس هيئة الأركان ووزير الحرب.
وأفيد أيضا أن رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو فحص مع وزير الحرب المرتقب يوآف غالانت موضوع التغييرات في وزارة الأمن، و شاركه بتفاصيل الاتفاقيات. ووافق غالانت وأعطى “الضوء الأخضر”.
ونقلت القناة “13” عن مسؤولين أمنيين كبار قالوا إن الخطوة “ستكسر التسلسل القيادي” وأضافوا “ليس من الممكن أن وزيرا لا يشغل منصب وزارة الأمن يقوم بتعيين رئيس الإدارة المدنية- ضابط برتبة جنرال. هذا سيخلق فوضى. أيضا رئيس هيئة الأركان الـ23، الجنرال هرتسي هاليفي الذي يتولى منصبه في كانون ثاني القادم، يفكر بنفس الطريقة”.
اضافة لذلك، في جهاز الأمن قاموا بإجراء حسابات بشأن تعهد بنيامين نتنياهو بإعطاء بن غفير وحدات حرس الحدود في الضفة الغربية. في حال تحقيق التعهد- فإن 72 وحدة احتياط ستضطر لممارسة نشاطها بدل وحدات حرس الحدود. هذا يعني أنه سيتم استدعائهم لمزيد من أيام الخدمة، الأمر الذي يتطلب تغييرا في قانون خدمة الاحتياط.
بموجب الاتفاق بين الليكود و”الصهيونية الدينية” فإن سموتريش سيشغل النصف الأول من المدة منصب وزارة المالية، وفي النصف الثاني وزارة الداخلية. وبعد ذلك ستحصل الصهيونية الدينية على وزارتي الهجرة والاستيعاب ووزارة الاستيطان. كما سيحصل سموتريش في النصف الثاني من الفترة على وزارة الصحة، أو وزارة أخرى بالتنسيق مع رئيس الحكومة.
البند المثير للجدل مرتبط بصلاحيات وزير من قبل سموتريش في وزارة الأمن والذي بموجبه سيتم تعديل “قانون أساس الحكومة” بصورة يتم خلالها امكانية تعيين إضافي لمسؤول على مجالات معينة ويكون تابعا لوزير الأمن.
