قيود “أمنية” تحد من سفر المرأة الإيرانية للخارج

شفا -وضعت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، قيوداً مشددة على سفر النساء الإيرانيات للخارج، وأقرت في اجتماع عقدته أمس، لائحة تلزم الجهات المعنية بعدم إصدار جواز سفر للمرأة قبل سن الأربعين إلا وفق شروط محددة.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حسين نقوي أن “اللجنة صادقت على منع منح المرأة قبل سن الأربعين جواز سفر ما لم تحصل على موافقة رسمية من ولي أمرها (الأب والجد)، وفي حال عدم توفرهما فعليها الحصول على إذن من حاكم الشرع”.

وتعني عبارة “حاكم الشرع” الولي الفقيه آية الله علي خامنئي، وكل قاض للشرع معين في المحاكم الإيرانية ذات الصلة.

وأوضح نقوي أن اللجنة صادقت على تعديل قانون “إصدار جواز السفر” بحيث بات على من لم يبلغ سن الثامنة عشرة أن يحصل على إذن رسمي خطي من ولي الأمر، وعلى النساء المتزوجات الحصول على موافقة رسمية من أزواجهن، ومنع النساء قبل سن الأربعين من السفر بجواز سفر إيراني قبل حصولهن على إذن خطي ورسمي من ولي الأمر القهري، وهو الأب والجد فقط، أو من حاكم الشرع.

ويجب أن يحصل هذا القانون الذي بحث في إطار تأثير سفر النساء الإيرانيات على أمن إيران القومي، على مصادقة البرلمان، ومن المتوقع أن يثير جدلاً بين إيران ومنظمات دولية تدافع عن حقوق المرأة.

وتحظى المرأة الإيرانية بالكثير من الحقوق السياسية والاجتماعية، وهي تتولى مناصب عالية في الحكومة والبرلمان والقضاء، لكن سفرها إلى الخارج بات يقلق السلطات الأمنية المعنية التي تعتبر سفر المرأة للخارج قد يعرض الأمن القومي الإيراني للخطر.

وقد ارتفعت منذ فترة أصوات داخل البرلمان الذي يهيمن عليه الأصوليون ومحافظون متشددون، تطالب بوضع قيود صارمة على سفر النساء للمحافظة على سمعة الجمهورية الإسلامية.
دعوة لسحب جوازات السفر
وقد دعا في هذا الاتجاه 236 نائباً في البرلمان (من مجموع 290)، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لمنع هذه الظاهرة، منها سحب جوازات سفر النساء اللواتي لم يلتزمن بالحجاب، ومنعهن من الركوب إلى الطائرات خلال السفر حتى يصبحن عبرة للآخرين.

وطالب حجة الإسلام، محمد تقي رهبر رئيس كتلة رجال الدين في البرلمان، الحكومة بسحب جوازات سفر النساء اللواتي لم يلتزمن بالحجاب، ومنعهن من ركوب الطائرات خلال السفر إلى الخارج.

وقال “حكومتنا الكريمة لم تعر أي اهتمام برسالة النواب، بل إنها أيضاً تعطي الضوء الأخضر لعدم الالتزام بالحجاب”، مردفا “هذه الظاهر أصبحت أسوأ من فترة حكم الإصلاحيين في البلاد”.

هذا وتشن الشرطة الإيرانية بين الفينة والأخرى عمليات في شوارع المدن الكبرى، وخاصة في العاصمة طهران، لمكافحة ما تصفه بـ”ظاهرة عدم الالتزام بالحجاب”، كما تفرض السلطات الإيرانية غرامات مالية على النساء اللواتي يكشفن أجزاء من شعر رؤوسهن، وكذلك من يرتدين ملابس ضيقة في الشوارع، وتعتقلهن.
المرأة تشوه صورة الجمهورية
وتضع أوساط عارفة المطالبة بوضع قيود على سفر الإيرانيات إلى الخارج، في إطار أمني في ضوء تقارير تبحثها السلطات الإيرانية بقلق، عن وجود شبكات دعارة ترسل الإيرانيات للخارج، وتعتبرها جهات أمنية “مؤامرة” على الجمهورية الإسلامية لتشويه صورتها ولتقويضها من الداخل.

ونشرت في السياق عدة تقارير في مواقع تابعة للمحافظين، ولوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إيرنا” التي كانت أول من نشر تحقيقاً عن الاتجار بالفتيات الإيرانيات في دولة خليجية مجاورة. وأعقب تقرير الوكالة الرسمية عشرات التحقيقات التي نشرتها الصحافة الإيرانية عن وجود شبكات منظمة تقوم بتهريب النساء الإيرانيات إلى الخارج تحت ذريعة العمل، وهي تقوم بترغيب الفتيات الإيرانيات وتصور لهن الحياة هناك بالجنة القريبة، أو الجنة المتاحة للجميع.

ويبرر بعض المحسوبين على التيار الإصلاحي لجوء نساء إيرانيات لممارسة الدعارة في الخارج بالوضع الاقتصادي المتدهور، وارتفاع نسبة الطلاق والقيود الاجتماعية في الشارع أو في داخل البيت ونطاق الأسرة، وأن نسبة عالية من النساء اللواتي يقدمن على ممارسة هذه المهنة إنما سافرن من أجل الحصول على فرص للعمل، واضطررن لها لعدم حصولهن على عمل آخر.