شفا – استنكرت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية قيام عناصر من الأجهزة الأمنية لللحكومة المقالة في غزة،ومن بينهم الشرطة النسائية بالاعتداء على عدد من النساء المشاركات في مسيرة نسوية تطالب بإنهاء الانقسام أمام مقر المجلس التشريعي بغزة.
واعتبرت الجمعية أن استخدام العنف من قبل أجهزة المقالة لفض الاعتصام النسوي السلمي يشكّل انتهاكا لحقهن في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي الذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني، كما أدانت الجمعية وبشدة الاعتداء بالضرب المبرح بالعصي والهراوات على مجموعة من النساء ومنهن كوادر نسائية بارزة من الفصائل والقوى الفلسطينية، واستخدام الألفاظ النابية ضدهن.
بدورها استنكرت الجمعية و بشدة هذه الانتهاكات الفادحة والغير مبرره لحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي في قطاع غزة، تعتبر بأن ما حدث يأتي في إطار السياسة المتبعة لحكومة حماس في تكميم الأفواه، وطالبت الجمعية حكومة حماس في غزة وأجهزتها الأمنية والبوليسية باحترام حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وكافة المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، والقوانين ذات العلاقة، وضمان منع تكرار هذه الأعمال التي لا تليق بالإنسان الفلسطيني الذي يعيش حياة مأساوية صعبة تحت الاحتلال،وضرورة فتح تحقيق جاد ومحاسبة المتورطين والمسئولين عن هذا العمل الفج.