فياض: نتطلع إلى أوسع مشاركة في الاقتراع كواجب وطني

شفا -شدد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على أن السلطة الوطنية تتطلعُ إلى أوسع مشاركة من المواطنين كمكونٍ أساسيّ لهذه الانتخابات، واعتبر أن مشاركة المواطن هي ممارسةٍ للمسؤولية من قبله، وترسيخ لحقه في المشاركة وتحمل المسؤولية.

وقال: “نتطلعُ إلى أوسع مشاركة من المواطنين كمكونٍ أساسيّ لهذه الانتخابات، ليس فقط باعتبار ذلك حقاً للمواطن وواجباً وطنياً عليه لاختيار الأكثر قدرة وكفاءة لإدارة المجالس المحلية، بل أيضاً كممارسةٍ للمسؤولية من قبله، ولترسيخ حقه في المشاركة وتحمل المسؤولية للنهوض بالخدمات المُقدمة من قبل هذه المجالس للمواطنين والمُجتمعات المحلية، وللارتقاء بدورها في تعزيز قدرة شعبنا على الصمود، وتمكينه من مواجهة مخططات الاحتلال وممارساته، وتقريب لحظة الخلاص منه”.

جاء ذلك خلال الحديث الإذاعي لرئيس الوزراء، والذي أفرده هذا الأسبوع حول انتخابات مجالس وهيئات الحكم المحليّ. وعبّر فياض عن أمله في أن تتسم الحملات الدعائية للقوائم المتنافسة بالمنافسة الإيجابية والبنَّاءة، وبما يُرسخ قواعد احترام الرأي والرأي الآخر في المُمارسة الديموقراطية، وقال: “إنني إذ أتوقع أن ينصب اهتمامُ البرامج الانتخابية لهذه القوائم على الاستجابة لاحتياجات المواطنين والنهوض بالخدمات المُقدمة لهم، فإنني، وفي نفس الوقت، أتطلعُ إلى أن تتسم هذه الحملات بالمنافسة الإيجابية والبنَّاءة، وبما يُرسخ قواعد احترام الرأي والرأي الآخر في المُمارسة الديموقراطية، وأن ينصب التنافس على كسب ثقة المواطن، وبما يُساهم في توسيع رقعة ونطاق مشاركته في الاقتراع”.

وأكد فياض على أن التنافس الانتخابيّ بين القوائم المتنافسة في الانتخابات المحلية يجب أن ينصب أساساً على الوصول إلى صوت المواطن وكسب ثقته وضمان انخراطه في العملية الانتخابية لمجالس وهيئات الحكم المحلي، التي اعتبرها فياض الحلقة الأهم في منظومة الحكم والإدارة بسبب تماسها المُباشر مع المواطنين ودورها في تلبية احتياجاتهم، وقال: “إن التنافس الانتخابيّ الموضوعيّ والبنّاء، والذي نأمل أن يظل سائداً، وفي إطاره القانوني، يجب أن ينصبً أساساً على الوصول إلى صوت المواطن وكسب ثقته وضمان انخراطه الفعاّل والإيجابيّ في العملية الانتخابية لهذه المجالس، والتي تُعتبر الحلقة الأهم في منظومة الحكم والإدارة بسبب تماسها المُباشر مع المواطنين ودورها في تلبية احتياجاتهم وإدراكها لتطلعاتهم”.

وأضاف: “الأمر يتصل أساساً باختيار المتنافسين الأكثر قدرة وكفاءة على تحديد الأولويات الكفيلة بالنهوض بواقع المجتمعات المحلية، وإشراك المواطنين في التخطيط وبلورة الاحتياجات والتدخلات كمُقدمةٍ أساسية لتعزيز علاقة المواطن بهيئات الحكم المحليّ، وبحيث لا تنتهي مشاركة المواطن عند عملية الاقتراع، بل تبدأ من هناك وباتجاه علاقة تكاملية وأكثر فاعلية مع مجالس وهيئات الحكم المحليّ”.

وأكد فياض على الحاجة إلى فتح قنوات المشاركة الشعبية بشكلٍ رسميّ، وعلى أسسٍ ديموقراطية لاستنهاض الطاقات في المواجهة الجماعية للتحديات الماثلة أمامنا، وفي مقدمتها مُخططات وممارسات الاحتلال الإسرائيليّ لتقويض مشروعنا الوطنيّ وتبديد منجزات شعبنا وحقه المُقدس في الحرية والاستقلال والعيش بكرامة على أرض وطنه، كما شدد على ضرورة تضافر الجهد الشعبي الضاغط لإنهاء حالة الانقسام وآثاره المُدمرة على مشروعنا الوطنيّ، وبما يضمنُ إعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، واستعادة دور المجلس التشريعي.

وقال: “لقد أكدت تجربتُنا في السنوات الماضية أنه لا يُمكن الاستغناء عن دور المجلس التشريعي في المراقبة والمحاسبة، وتصويب المسار، وكمكونٍ أساسيّ لهذه الوحدة”. وأشار إلى أنه ليس هناك طريقٍ أفضل لتحقيق ذلك من ضمان نجاح سير الانتخابات المحلية بأوسع مُشاركة فيها، والتقدم بخطى ثابتة نحو إجراء الانتخابات العامة، التي باتت تُشكلُ المدخل الوحيد لإعادة الوحدة للوطن، وبما يُساهمُ في الوقت ذاته في استنهاض كامل طاقات شعبنا بكافة فئاته وقواه لمواجهة التحديات التي تواجه قضيتنا الوطنية ومشروعنا الوطني برمته.

وشدد رئيس الوزراء خلال حديثه على أن صون حرية القوائم المُتنافسة في التعبير عن حملاتها الدعائية وبرامجها الانتخابية يقع في صلب مسؤوليتنا جميعاً كجزء أساسيّ من حقها في التنافس الإيجابيّ والمشروع لكسب ثقة المواطن والوصول إلى صوته. مُشدداً على ضرورة إعطاء هذه القوائم مساحةً متساوية للتعبير عن آرائها وتقديم برامجها الانتخابية.

وجدد فياض حرص السلطة الوطنية بكافة مؤسساتها المُختصة، على ضمان نزاهة هذه الانتخابات وشفافيتها، وصون حرية التصويت والاختيار بعيداً عن أي شكلٍ من أشكال الإكراه. كما جدد إصرار السلطة الوطنية على ترسيخ أسس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، في إطار تكريس أسس ومقومات الحكم الصالح والإدارة الرشيدة. وقال: “إن إجراء الانتخابات المحلية ليس فقط حقاً للمواطن الفلسطيني للمشاركة في صنع القرار وتكريس الحياة الديموقراطية في المجتمع الفلسطينيّ، بل هو جزء من عملية النهوض بالوعي المجتمعيّ القائم على احترام الرأي والرأي الآخر، والإسهام الفاعل من قبل المواطنين في صون الحريات والمبادئ الديموقراطية”.

واعتبر رئيس الوزراء أن إنجازنا لهذه المحطة الهامة ونجاحنا في وضع العملية الديموقراطية في فلسطين على مسارها الصحيح، سيُبرهن للعالم بأسره أن روح الديمقراطية وحرية الاختيار هما الخيار الأساسيّ لشعبنا الفلسطينيّ. وقال: “إن حرص كافة مكونات المجتمع الفلسطيني على إجراء الانتخابات المحلية والمشاركة فيها، إنما يعكس تطلع شعبنا لتكريس نهج الممارسة الديموقراطية في حياته السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وبما يُمكننا من إعادة بناء نظامنا السياسيّ على أسسٍ ديموقراطية في إطار التلازم الذي لا يمكن القفز عنه بين متطلبات البناء الديمقراطيّ ومهمة التحرر الوطنيّ”.

وختم فياض حديثه قائلاً: “أتوجه بالتحية والتقدير لجميع القوائم الانتخابية مُتمنياً لهم التوفيق، وأشد بوجهٍ خاص على يد كل مواطن سيُدلي بصوته لاختيار من يراه مناسباً لخدمة وطنه ومجتمعه المحليّ. ولا يفوتني أن أثمن عالياً الجهد الحيوي والهام الذي قامت به لجنة الانتخابات المركزية لضمان سير العملية الديموقراطية بكل نزاهةٍ وشفافية”.