شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – أعلنت الكتل والفصائل الفلسطينية في بيان موقع وصادر عنها باجتماعا طارئاً ظهر اليوم في رام الله لبحث قرار مجلس الوزراء بتحديد الحد الأدنى للأجور بــ 1450 شيكل شهرياً.
بالوقوف إلى جانب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في موقفه الرافض للحد الأدنى للأجور الذي أقرته لجنة الأجور والذي اعتبره انتهاك صارخ لحقوق الطبقة العاملة الفلسطينية.
وجاء في البيان الذي كان عنوانه ” مطلوب حد أدنى للأجور يحفظ كرامة العمال”
نحن الكتل النقابية الموقع هادناه نرى أن هذا القرار يؤكد أن الحكومة أدارت ظهرها إلى مطالب الطبقة العاملة الفلسطينية المستحقة بالعيش الكريم فوق خط الفقر المدقع، وهذا القرار يؤكد إصرار الحكومة على عدم الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة الفلسطينية على مدار السنوات الماضية بضرورة توفير الحماية الاجتماعية لجمهور العمال ومكافحة الفقر والبطالة وإقرار حد أدنى للأجور يكفل عيش كريم للعمال وأسرهم فوق خط الفقر المدقع الذي حدده جهاز الإحصاء المركزي بحوالي 1830 شيكل وعليه فإننا نعيد التأكيد على مطلبنا بتحديد الحد الأدنى للأجور بأكثر من 1750 شيكل والتي تكفل الحد الأدنى من العيش بكرامة للعمال وأسرهم في هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها الغالبية الساحقة من عمالنا من الفقر و البطالة والارتفاع الحاد في سلم غلاء المعيشة.
وإننا في الكتل النقابية نؤكد على ضرورة توحيد كافة الاتحادات والنقابات والكتل العمالية على التمسك بموقف موحد من الحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن 1750 شيكل حتى نضمن أن يعيش العمال بكرامة فوق خط الفقر لا أن نزيد عدد الفقراء. فالمطلوب من الحكومة الوفاء بتعهداتها بمكافحة الفقر والبطالة والارتفاع الحاد في غلاء المعيشة، وإن الكتل النقابية تطالب الحكومة بإعادة النظر في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية وإتباع سياسة من شأنها أن توفر عوامل الصمود لجماهير شعبنا بشكل عام، وعمالنا بشكل خاص بمكافحة الغلاء وتحديد أسعار السلع الأساسية وخلق فرص عمل للعمال العاطلين عن العمل وخاصة الخريجين من الجامعات والمعاهد لوقف الهجرة الطوعية للشباب المتعلم وإقرار قانون للضمان الاجتماعي يتضمن راتب تقاعدي يوفر الأمان لمستقبلهم وأسرهم، وإنشاء محاكم عمل لتسريع حل قضايا العمال العالقة منذ سنوات وردع مستغلي العمال من الاستمرار في استغلالهم والتنكر لحقوقهم والتهرب من تطبيق قانون العمل.
وأخيراً فإننا نناشد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكافة القوى والفصائل الانحياز لجماهير شعبنا الكادحة وخاصة عمالنا بالضغط على الحكومة لإقرار قانون حد أدنى للأجور لا يقل عن 1750 شيكل، ونطالب الحكومة بالتراجع عن قرارها ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع خط الفقر في فلسطين.
لنقف معاً من أجل كرامة الإنسان والعدالة الاجتماعية
وضد الفقر والبطالة والفساد وإهدار المال العام.
الموقعين:
حركة الشبيبة العمالية كتلة الوحدة العمالية
جبهة العمال النقابي منظمة التضامن العمالية
الكتلة العمالية التقدمية كتلة الطليعة العمالية
