شفا – اعلن تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تأييده التام لموقف النقابات العمالية الفلسطينية من تحديد الحد الادنى للأجور بمبلغ 1450 شيكل وفق ما جاء في اتفاق توصل اليه أرباب العمل مع الحكومة ورفضته النقابات العمالية .
وأكد ان تحديد الحد الادنى للأجور يجب ان يتم بالتوافق بين ما يسمى بالشركاء الاجتماعيين من حكومة وأرباب عمل ونقابات عمالية لا أن ينفرد في تحديده أرباب العمل مع الحكومة دون مراعاة المطالب العادلة للنقابات العمالية الاكثر قربا من غيرها من العاملين في القطاع الخاص واكثر ادراكا للمعاناة التي يعيشونها وظروف وشروط العمل المفروضة عليهم ، وأن يراعي كذلك تقارير الجهاز المركزي الفلسطيني للاحصاء حول معدل الانفاق الشهري للأسرة في الاراضي الفلسطينية ، والذي قدره جهاز الاحصاء في تقريره الصادر في حزيران الماضي بنحو 1334 دولارا للاسرة الواحة المكونة من 6-7 أفراد .
وأضاف ان تحديد الحد الادنى للأجور بمبلغ 1450 شيكل لا يمكن اعتباره حدا عادلا بأي حال من الاحوال وانه سوف يزيد من تعميق التفاوت الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني بين أغنياء يتمتعون بالثروات والحياة السهلة وفقراء يدفعهم فقرهم إما للتوجه الى العمل في اسرائيل ومستوطناتها أو الى الهجرة الخارجية ، ولا يمكن اعتباره حدا عادلا ، اذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الحد الادنى للأجور في اسرائيل قد ارتفع مؤخرا الى نحو 4300 شيكل ، أي نحو 1100 دولار ، فيما تتقارب فيه اسعار السلع والخدمات بفعل قيود بروتوكول باريس الاقتصادي .
ودعا تيسير خالد الحكومة وارباب العمل الى التراجع عن موقفهما والعودة الى طاولة المفاوضات مع النقابات العمالية من أجل التوصل الى حد أدنى عادل للاجور يرفع الظلم والاجحاف عن العاملين في القطاع الخاص ويوفر لهم حياة كريمة يستحقونها في مواجهة ارتفاع الاسعار وتدهور مستويات المعيشة ومن أجل توفير متطلبات صمودهم في ارض وطنهم .