وزير المالية نبيل قسيس: لا موعد محدد لصرف الرواتب

شفا –  قال وزير المالية نبيل قسيس إنه لا موعد محدد لصرف رواتب هذا الشهر، جراء استمرار الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة، مشيرا إلى أن الوضع المالي هذا الشهر أسوأ من سابقه.
وقال قسيس في مؤتمر صحفي عقده  في مقر وزارة المالية، حول مؤتمر “المانحين الذي عقد في نيويورك نهاية الشهر الماضي، أن وزارته تتعامل بالطرق المتاحة مع الأزمة المالية، من خلال: تقليل النفقات والمصروفات، وتنشيط الاقتصاد الفلسطيني، وزيادة الإيرادات.
وأشار إلى أن تفاهمات تم التوصل لها مؤخرا مع إسرائيل بشأن “المقاصة”، من شأنها “تحسين ايرادات السلطة المالية، لا تدخل في إطار تعديل اتفاقية باريس الاقتصادية”.
واضاف” لا توجد حتى الآن أي مفاوضات لتعديل اتفاقية باريس، وهذه الإجراءات تدخل ضمن ترتيبات المرحلة الانتقالية بما فيها شقها الاقتصادي”.
واكد قسيس على وفاء السلطة الفلسطينية بالتزاماتها تجاه القطاع ضمن ما هو ممكن.
وقال “ما فاقم المشكلة هو اقتطاع إسرائيل 35 مليون شيكل، كجزء من فواتير الكهرباء والمياه والخدمات الطبية التي تخصمها مباشرة قبل التحويل”.
واشار الى “اتصالات تجرى لتطوير حقل نفطي في سواحل غزة مع شركة غاز بريطانية” موضحا ان الشركة “تسعى للحصول على ضمانات إسرائيلية، قبل البدء بمشاوراتها مع السلطة الفلسطينية”.
وقال بشأن مؤتمر المانحين الذي عقد في نيويورك مؤخراً “أوضحنا في المؤتمر أن ما تعاني منه السلطة من اوضاع اقتصادية متردية، وعدم قدرتنا على النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، بسبب الإجراءات الإسرائيلية، وطالبنا المانحين بضرورة التدخل لتخفف إسرائيل من إجراءاتها التي تعيق الاقتصاد الفلسطيني”.
واشار الى انه تم طلب منحة من صندوق النقد الدولي بقيمة 400 مليون دولار، وانه من المرجح أن” يستجيب لمطلبنا، في حال لم تمارس عليه أي ضغوطات سياسية”. وأكدنا “عدم قيام جهات المناحة بالتزام بتعهداتها، والتي كانت سببا في عدم تمكننا من الإيفاء بالتزاماتنا المالية”.