شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا -أعلن نادي القضاة الفلسطيني عن تعليق العمل في المحاكم النظامية يوم الخمس القادم من الساعة العاشرة حتى الحادية عشرة صباحاً، اضافة لتعليق العمل خلال الاسابيع القادمة، وحذرت السلطة التنفيذية من محاولة الهيمنة على السلطة القضائية، لأن في ذلك بداية لانهيار السلطة القضائية .
وطالبت بوقف حملات التشهير التي تمس السلطة القضائية والقاضي على حد سواء، واعتبر النادي أن هذه الحملات هدفها المساس باستقلال القضاء وهييبة القاضي وثقة المجتمع بالاحكام القضائية، وتهدد قيم ومصالح المجتمع وتهدم ركناً أساسياً في قيام دولة القانون، وأكدت الهيئة الادارية للنادي على ثقتها بالسيد الرئيس محمود عباس بإصباغ حمايته على السلطة القضائية وعدم السماح للسلطة التنفيذية بالتغول على السلطة القضائية.
وقال نادي القضاة في بيان صحفي،” لقد ناقشت الهيئة الادارية للنادي كثرة المشاريع المطروحة لتعديل المنظومة القضائية تحت مسمى تطوير السلطة القضائية، ومناقشة هذه المشاريع من قبل مجلس الوزراء يقوم على مخالفات دستورية وقانونية حتى لو كان تقديم هذه المشاريع بمسميات وحجج مختلفة، فلا بد من العودة أساساً وقبل اجراء اي تعديل الى القانون الاساسي الذي رسم حدوداً فاصلة بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية وحدد عمل واختصاص كل منها من خلال نصوص دستورية ملزمة ومنها المواد (100/98/2) من القانون الاساسي”.
وأضاف البيان:” ان ما قدم من طرح لتعديل مجموعة هذه القوانين يشكل بأبسط القواعد القانونية والدستورية المتعارف عليها والمعمول بها خرقاً فاضحاً لمبدأ استقلال السلطة القضائية، وتؤدي لهدم كل ضمانات استقلال وحيادية القاضي ما يجعله أحد أذرع السلطة التنفيذية وليس قاضياً في المجتمع”.
وتساءل القضاة في بيانهم: هل تشكيل المحكمة الدستورية وفصل القضاء الاداري عن السلطة القضائية هي إحدى وسائل تطور السلطة القضائية؟ آخذين بعين الاعتبار أن مجموع القضايا التي عرضت على المحكمة العليا كمحكمة دستورية منذ العام 2005 ولغاية اليوم 24 قضية فقط، رد الجزء الأكبر منها شكلا أي بمعدل قضيتين في السنة”.
ويرى نادي القضاة بأن التعديلات والقوانين الناظمة للشأن القانوني يجب ان لا تنطلق من مشاريع وآراء شخصة واجتهاداتفىردية تعبر عن وجهات نظر خاصة، فلا بد ان تنطلق حوارات معمقة ودراسات مستفيضة حتى تؤدي الغاية والهدف المرجو منها”.
كما تطرق البيان بشكل مستفيض للحديث عن العلاقة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، محذرين من أن استمرار تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية هو بداية لانهيار السلطة القضائية، وأوضح البيان، بان تدخل السلطة التنفيذية واشكال مختلفة من خلال تعديل القوانين او اللوائح والانظمة وفي الامور التي تتناول الحياة اليومية للقضاة رغم وجود قانون خاص يحكم السلطة القضائية””.
وانتقد نادي القضاة من موقف مجلس القضاء الاعلى الذي عزل نفسه عن مواجهة الاحداث والتشهير بالقضاة والقضاء بكافة وسائل الاعلام والاكتفاء فقط بالمراسلات الرسمية، مؤكداً على أهمية ان يبتعد المجلس عن عزل نفسه عن معالجة الاحداث أمام المواطن الفلسطيني، لأن في ذلك زيادة التدخل والهيمنة على القاضي والقضاء والنيل من ثقة الجمهور، وفي ذات الوقت طالب النادي المركز الاعلامي بتوضيح الصورة الحقيقية للعمل اليومي والحيادي للقاضي، وكان يفترض به التصدي لتلك الحملات عوضاً عن السادة القضاة وهو من واجب المجلس القضائي وليس القاضي”.
وطالب النادي في بيانه بوقف كافة حملات التشهير وجدية معالجتها سواء الرسمية أو الشخصية، وأكدوا على أهمية أن تقوم الحكومة بنشر ثقافة احترام القضاة والاحكام القضائئية بين موظفيها ووقف كافة مشاريع القوانين المطروحة على مجلس الوزراء للمخالفة الدستورية والقانونية التي تتم في ضوئها.
وقرر نادي القضاة في بيانهم، بحضور الهيئة الادارية، تعليق الدوام يوم الخميس القادم من الساعة 10-11 صباحاً، وكذلك الخميس 11/10 من الساعة 10-12 ظهراً وتعليق العمل بالكامل يوم الخميس 2012/10/18.
وفي حال استمرار تدخل السلطة التنفيذية واستمرار الحملات الاعلامية، تعقد الهيئة الادارية اجتماعاً لها يوم الخميس 2012/11/8، للتباحث في المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة.
وخلص بيان نادي القضاة بالقول: كلنا ثقة بشعبنا بأن يتفهم دوافعنا واسباب هذه الاجراءات خاصة واننا ندافع عن حق لنا وله وهو الحياد والاستقلال والنزاهة.
فقد قررت الهيئة الادارية اتخاذ الاجراءات التالية:
1. تعليق العمل في المحاكم النظامية على النحو التالي:
• يوم الخميس الموافق 4/10/2012 من الساعة 10 صباحاً وحتى 11 صباحاً.
• يوم الخميس الموافق 11/10/2012 من الساعة 10 صباحاً وحتى 12 ظهراً.
• يوم الخميس الموافق 18/10/2012 يوم كامل.
2. في حال استمرار تدخل السلطة التنفيذية واستمرار هذه الحملات الاعلامية تعقد الهيئة الادارية اجتماعاً يوم الخميس 8/11/2012 للتباحث في المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة، خاصة وأن الرسالة السامية للقاضي والتي تلقي على كاهله أضخم الاعباء والمسؤوليات جعلت من واجب الدولة ان تهيء للقاضي أسباب الحياة الكريمة والمستوى الامن الذي يعينه على النهوض بواجبه المقدس في ثقة واطمئنان.
