شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – تمكن جهاز الضابطة الجمركية بالتعاون مع لجنة السلامة العامة في محافظة الخليل من ضبط أكثر من 20 طن مواد تنظيف ومعجون أسنان منتهية الصلاحية في قرية الشيوخ شرق الخليل.
وأفاد فادي ابو القرن، مسؤول الضابطة الجمركية في الخليل، بأنه وخلال عمل الدوريات المعتاد تم ايقاف شاحنة محملة بمواد تنظيف لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية وبدون أوراق ثبوتية، فتم تحويل الشاحنة وصاحبها الى مكتب الضابطة للتحقيق في مصدر البضاعة.
وقال ابو القرن:” من خلال تحقيقاتنا وبحثنا تبين لنا بأن هذا التاجر يمتلك مخازن في قرية الشيوخ، توجهنا الى المخازن واكتشفنا وجود أطنان من مواد التنظيف ومعجون الاسنان منتهي الصلاحية وبدون بطاقة بيان باللغة العربية، فتم استدعاء لجنة السلامة العامة ممثلة بصحة البيئة في وزارة الصحة وطواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، والذين قرروا بمصادرة جزء كبير من البضاعة، وقد استغرقت عملية نقلها من الشيوخ الى الخليل نحو 7ساعات وانتهت مع منتصف الليلة الماضية، كما تم التحفظ على جزء من البضاعة داخل المخازن كونها لا تحمل تاريخ التصنيع والانتهاء”.
وأضاف” يوجد لدى الضابطة الجمركية معلومات استخباراتية، حول هذه البضاعة بأنها منتهية الصلاحية وقام صاحبها بإزالة تواريخ الانتاج والانتهاء عنها، وبعد مواجتهته بهذه المعلومات اعترف بأنه كان يقوم بإزالة تلك التواريخ، وسيتم تحويله للنيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني بحقه”.
من جهته ورفض ماهر القيسي، مدير مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة الخليل، الكشف عن اسم التاجر الذي ضبطت بحوزته البضاعة الفاسدة والمزورة، خلافاً لما قرره وزير الاقتصاد، والذي أكد على أن الوزارة ستقوم بنشر أسماء المخالفين للتعليمات الصادرة عن الوزارة والقوانين المعمول بها عبر وسائل الاعلام في حال ضبط أي مخالفه خاصة المتعلقة باستغلال الاسعار والترويج للسلع الفاسدة، والتداول بمنتجات المستوطنات، اعتباراً من 20112/10/1.
وقال القيسي لمراسلنا في الخليل: لا توجد لدي صلاحيات للاعلان عن اسم هذا التاجر، وأترك هذا لوزير الاقتصاد الوطني الدكتور جواد ناجي للاعلان عنه، لأنه المخول بذلك”.
وأكد القيسي على أن وزارة الاقتصاد تقوم بجولات على مدار الساعة للتأكد من تنظيم السوق الداخلي لضمان وصول السلع الاستهلاكية للمواطن الفلسطيني بطريقة صحية وبعيدة عن أي غش وخداع.
