شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
المرأة وحقوقها الاقتصادية بقلم : سعيد صبري
كيف يمكن للمرأة الفلسطينية أن تأخذ زمام المبادرة في حقها في العمل؟ تفاقمت الأزمة الاقتصادية، وارتفع معدل البطالة، والحكومة تبحث عن حل سريع للتخفيف من هذه المشكلة. يمكن أن يتخذ هذا أشكالًا عديدة، لكن الحلول المتاحة في المواقف التقليدية تظل غير كافية لمعالجة العيوب الهيكلية الأساسية للاقتصاد الضيق. جودة العمل الناتج، بالإضافة إلى محدودية الفرص التي أوجدتها قاعدة الإنتاج والاقتصاد.
هل هناك طريقة للخروج من هذا، فكلما طال أمده، كلما طالت آثاره السيئة، لن نتمكن من الخروج منه بسهولة لأنه من المعروف أن تكلفة الحفاظ على الوظائف الحالية هي يقدر بضعف تكلفة خلق وظائف جديدة. قوة عاملة تشجع الصادرات وتتمتع بميزة تنافسية.
للأحلام العديد من عناصر النجاح، وفي رأينا، لا يعيقها سوى الافتقار إلى رؤية واضحة للتغيير النوعي في كيفية التعامل مع المشاريع الكبرى والنوعية، والخروج من شرنقة الواقع التحليلي والبكاء على الإرث المعقد. الصعوبات التي تواجهها الحكومة ووصف الصعوبات التي تحيط بمسار المشروع، والتي وصفت بأنها “انتقالية” وطويلة المدى، لكنها أعطت في البداية إشارات إيجابية على الانتقال يمكن أن تؤدي إلى اختراقات كبيرة في المناهج الاقتصادية والإنتاجية.
لا شك أن هذه المعايير بديهية في تحديد أنشطة الإنتاج التي يمكن التركيز عليها وبناء نظام حوافز فعال حولها ومعاييرها واضحة فأين المعضلة ؟
لقد أقرت الحكومة الفلسطينية بجلستها بالاول من آذار-2022 التى تحمل رقم جلسة (149)، على إقرار إجازة (14 أسبوعا) كإجازة مدفوعة للأمهات العاملات عند الولادة، وإقرار إجازة مدفوعة (3 أيام) للأب عند ولادة مولود، وقرار آخر اتخذ إجراءات لتشديد الرقابة لضمان مساواة الأجر للجنسين عن العمل المتساوي القيمة. هل لكلا القرارين آثار سلبية على المرأة العاملة في القطاع الخاص؟ وكيفية آلية المراقبة المفقودة والغير واضحة المعالم!!
وفيما يتعلق بعدد العاملات في فلسطين حسب القطاع، فقد أظهرت البيانات أن هنا 50,400 امرأة عاملة في القطاع الحكومي، بنسبة 31% من إجمالي النساء العاملات في فلسطين، ونحو 108,900 امرأة عاملة في القطاع الخاص، بنسبة 68%، ونحو 1,000 امرأة عاملة في إسرائيل والمستعمرات أي ما نسبته حوالي 0.6%.
وفق أحدث بيانات للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يبلغ معدل الأجور في الأراضي الفلسطينية 88 شيكلا (27 دولارا يوميا)، ينخفض في قطاع غزة إلى 43 شيكلا (13 دولارا)، بينما يرتفع في الضفة الغربية إلى 104 شواقل (32 دولارا). 40% من مجموع العاملات في القطاع الخاص خلال العام 2019 يتقاضين أجرا شهريا دون الحد الأدنى للأجور المقرة من قبل السلطة الفلسطينية.
فيما يشير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن نسبة بطالة الإناث في سوق العمل المحلية 40% خلال 2020، مقارنة مع 23% للرجال.
عدد محدود من الأنشطة الاقتصادية التقليدية التي تقوم بها المرأة في سوق العمل وهي التعليم والصناعة والزراعة والخدمات، حيث يبدو أن النساء لديهن أيضًا عددًا محدودًا من المهن والتي تتمثل في قطاع التعليم او التمريض او الزراعه او في مجال الحرف التقليدية، فيما يوجد العديد من النساء في الاقتصاد الفلسطيني عاطلات عن العمل ولا يجدن اي فرص عمل، ويلاحظ أن نسبة عالية من النساء العاطلات عن العمل حاصلات على تعليم جامعي. وهذا يعني أنه يجب خلق المزيد من فرص العمل للنساء الفلسطينيات المتعلمات.
يقودنا هذا الواقع إلى الحاجة إلى قوانين ولوائح مكملة لقانون العمل، تضمن تطبيق المواد والفقرات المتعلقة بعمل المرأة بأمان دون أي ضرر. يمكن أن يتضمن قانون تشجيع الاستثمار حوافز ضريبية إضافية للشركات التي توظف عددًا معينًا أو نسبة مئوية معينة من النساء، لكنه يطلب من هذه المؤسسات إنفاذ قوانين العمل التي تستهدف النساء على وجه التحديد.
وهنا لا بد من التخلص من أنواع التدريب والتعليم التقليدية المخصصة للنساء فقط (أنواع التدريب والتعليم التي تساهم في بقاء المرأة في الاقتصاد غير الرسمي، وإذا كانت موجودة في الاقتصاد الرسمي كأعمال السكرتارية وأعمال الخدماتية)، التي لدى أي فرد القدرة على القيام بها.
وزارة المرأة ومؤسسات المجتمع المدني: رسالتي لكن تكمن في تشجيع النساء على السعي نحو خوض مجالات نوعية جديدة في العلوم التقنية والتكنولوجية والمهنية؛ وهذا يحدث من أجل جعل النساء اكثر تمييزا عن طريق العمل المؤهل، وحضورهن في المجال العملي أصبح ضروريًا ومطلوبًا، وهنا يأتي دور وزارة المرأة في إنشاء آليات تهدف إلى إبلاغ النساء الفلسطينيات بأهمية الاندماج في هذه الأنواع من التعليم التكنولوجي والمهني من ناحية، ومن ناحية أخرى للعمل على تطوير استراتيجيات وخطط حكومية تزيد من وجود المرأة الفلسطينية التي تتميز بالعمل المؤهل. يتم ذلك من أجل أن يكون رأس المال البشري بأكمله متوفرًا ولديه مستوى عالٍ من المؤهلات والكفاءة، مما يسمح له بالعثور على منتجات ذات ميزة تنافسية للغاية جاهزة للتصدير.
ماذا على الحكومة الفلسطينية أن تقوم به تكريما للمرأة الفلسطينية:-
اولا:- تشجيع التشريعات لتمكين المرأة اقتصادياً من خلال تعديل وتطوير القوانين والتشريعات الخاصة بقانون العمل والاستثمار والتأمين ضد البطالة وقانون الشركات بما يخدم المصالح الأقتصادية للمرأة وتوفير البيئة المناسبة وخلقها، وحمايتها.
ثانيا:- ضرورة مراجعة التشريعات الخاصة بالخدمة المدنية وتشريعات العمل وملاحقها المحتوية على عدد معين من التحيز، وتثقيف المرأة قانونيا وحقوق العمل.
ثالثا:- اتخاذ الخطوات اللازمة لسد فجوة الأجور بين الرجال والنساء من خلال تحديد حد أدنى للأجور لا يميز ضد العمال على أساس الجنس، ومتابعته ضمن الأطر القانونية.
رابعا:- قانون العمل وتطبيقه يجب أن يطبق في كافة أنحاء سيطرة الحكومة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) بعدالة.
خامسا:- تشجيع المرأة على الريادة والبدء بمشاريع صغيرة تملكها وتديرها .والتركيز على المشاريع التكنولوجية الحديثة.
وفي الخنام، ومن صور تكريم الإسلام للمرأة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:-( استوصوا بالنساء خيراً فإنهنّ عندكم عوان).
