غموض وشروط صفقة شاليط عرضهم للملاحقة والاعتقال

شفا – أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين أن 7 أسرى محررين في صفقة تبادل الأسرى الأخيرة أعيد اعتقالهم على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحت ما يسمى (مخالفة لشروط تخفيف الحكم الصادر عن قيادة الجيش الإسرائيلي).

الأسرى المحررين الذين زجوا في الاعتقال هم: أيمن شراونة، إبراهيم أبو حجلة، أيمن أبو داوود، يوسف شتيوي، محمد مصالحة ، إياد أبو فنون ، سامر العيساوي، والتهم التي تذرعت بها سلطات الاحتلال، هي تهم واهية وذات طابع سياسي، ولا تستند إلى أي إطار قانوني يسمح بإعادة اعتقال أسير دون تهمة محددة.

الاسير إبراهيم أبو حجلة لم توجه له النيابة العسكرية أي تهمة محددة ولم تقدم أي دليل أو بينة أو ادعاء حول أي نشاط امني أو عسكري، ولم تقدم المحكمة سوى ملف سرى والادعاء بقيامه بنشاطات سياسية، وهذا ما ينطبق على مئات الآلاف من الفلسطينيين على اختلاف مواقعهم، علما أن الاسير أبو حجلة عضو مكتب سياسي للجبهة الديمقراطية وانتخب أثناء وجوده في المعتقل وقبل تحرره في الصفقة.

شراونة أبلغ المحامي فادي عبيدات أنه لم يحقق معه ولو دقيقة واحدة من قبل الشرطة أو المخابرات وأبلغ فقط انه شخص غير مرغوب فيه بالضفة الغربية وأن الاستخبارات الإسرائيلية عرضت عليه الإبعاد إلى غزة أو الأردن لمدة سنتين.

وفي نفس السياق لم تقدم النيابة العسكرية أية تهمة بحق الاسير أيمن شراونة، ولم يقدم لأي محاكمة، وفقط تضغط عليه للموافقة على الإبعاد خارج الوطن، مما يثبت أن إعادة اعتقال المحررين هو قرار سياسي انتقامي من الصفقة نفسها وانتهاك لها بطريقة جديدة تحت غطاء القانون.

الإضراب المتواصل عن الطعام للأسيرين المحررين سامر العيساوي وأيمن شراونة فتح ملف اعتقال الأسرى المحررين مجددا، في محاولة لوضع حد لسياسة اختطافهم وملاحقتهم والترصد لهم على كل صغيرة وكبيرة، لا سيما أن سلطات الاحتلال تهددهم بإعادة أحكامهم السابقة قبل تحررهم في صفقة التبادل.

لم يحدث في أي صفقة تبادل للأسرى منذ عام 1967 أن اعتقل أسير محرر وأعيد فرض الحكم السابق عليه، وإنما يقدم له لائحة اتهام على عمل جديد له بعد تحرره أو يزج في الاعتقال الإداري، وهذا الأمر يجعل المطلوب معرفة تفاصيل وبنود صفقة التبادل ذاتها، حيث تدعي سلطات الاحتلال أن المحررين لم يحصلوا على عفو وإنما على تخفيف أحكامهم بشروط مقيدة، من قبل ما يسمى لجنة تخفيف الأحكام.

صفقة التبادل فيها غموض غير واضحة للأسرى المحررين أنفسهم الذين وجدوا أنفسهم أمام تعهدات أمنية صعبة مثل منع مغادرة منطقة السكن والسفر وخطر أي نشاط يقومون به والتهديد إذا ما خالفوا ذلك بإعادة أحكامهم السابقة وزجهم بالسجن.

ويبدو أن الصفقة في بنودها يغلب عليها الطابع الأمني وليس السياسي، مما يهدد كافة الأسرى والأسيرات المحررين باعتقالهم تحت ذريعة ممارسة نشاطات سياسية أو أمنية.

الأسيران شراونة والعيساوي في إضرابهم المفتوح يضعان الآن صفقة التبادل والشروط المقيدة لها على المحك، وهما يخوضون معركة إنسانية لحماية حقهم في الحرية التي منحتهم إياه عملية تبادل أشرفت عليها حكومة مصر وبواسطة الصليب الأحمر الدولي، ومن اجل حماية بقية المحررين الذين أصبحوا تحت خطر وتهديد زجهم من جديد في السجن.