شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – طالب نقيب المقاولين احمد القاضي الجهات الحكومية من وزارات ومؤسسات والتي تطرح مشاريعها بتمويل من وزارة المالية، الالتزام بعدم طرح أي عطاء غير مدرج في الموازنة العامة للعام الحالي 2022 والتي يتم اعدادها حاليا في وزارة المالية، وذلك حسب التفاهمات التي تمت في اجتماعات سابقة بين الاتحاد والوزارة.
وأشار القاضي، الى تأكيد وزير المالية شكري بشارة للجهات ذات الصلة بوجوب الالتزام بما سبق ذكره في عطاءات ومشاريع العام الحالي 2022. مؤكدا ان طرح عطاءات بدون موازنة تؤدي الى خلق أعباء كبيرة على كاهل المقاول الى جانب تعثر المشروع ما ينعكس سلبا على تقديم الخدمة للمواطنين.
كما طالب نقيب المقاولين الجهات نفسها بالافصاح عن كافة المشاريع التي ستطرحها خلال العام 2022 حسب قانون الشراء العام، وذلك من اجل أن يعطى المقاول رؤية عن حجم العمل القادم في الوطن ما يعزز المنافسة الشريفة والتوزيع العادل في العطاءات.
وأفاد القاضي انه ومن خلال تواصله وأمين سر الاتحاد المهندس محمود حمادنة مع وزارة المالية انه تم صرف دفعات نقدية في الاشهر الاربعة الماضية بقيمة 51 مليون شيقل بمعدل 13 مليون شيقل شهريا من أصل 132 مليون شيقل مرصدة على النظام حتى تاريخ 1/11/2021، مشيرا الى ان اجمالي مستحقات المقاولين المرصدة على النظام تبلغ قيمتها 138 مليون شيقل حتى تاريخه منها 81 مليون شيقل متأخرات و57 مليون شيقل مستحقات جديدة.
كما اكد القاضي ايفاء وزارة المالية بالتزاماتها اتجاه تغطية وصرف قيمة السندات المستحقة في شهري 11+12/2021، وقيمتها 6 ملايين شيقل والتي كانت عالقة ومقدمة للبنوك من خلال المقاولين.
وبهذا الصدد شكر القاضي ومجلس ادارة اتحاد المقاولين وزارة المالية على التزامها في تسديد مستحقات المقاولين، وطالبها الاستمرار في الالتزام وفقا وبناء على الخطة المتفق عليها في صرف مستحقات المقاولين، مؤكدا انه تم الالتزام الى حد كبير في التسديد، آخذا بعين الاعتبار الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الخزينة العامة.
وفي الوقت نفسه اعرب القاضي ومجلس ادارة اتحاد المقاولين عن أمله من وزارة المالية في دراسة الرديات الضريبية للمقاولين والاسراع في صرفها والتي تقدر قيمتها بعشرات ملايين الشواقل.
واكد القاضي ان وزارة المالية وعدت اتحاد المقاولين بزيادة عدد المراقبين لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية وبالاخص في وزارة الحكم المحلي لتسريع تدقيق مطالبات المقاولين من اجل صرفها.
