ناجي: سنتخذ إجراءات لمنع الإستغلال وتعزيز التنافس

شفا – اكد وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي ان الوزارة ستعلن قريبا عن مجموعة الاجراءات التي من شانها ضبط وتنظيم السوق الداخلي، وتمنع الاستغلال والرفع غير المبرر للسلع الاساسية إضافة إلى اجراءات لتعزيز التنافس الاقتصادي، والتي وضعت بعد سلسلة من المشاورات واجتماعات اجرتها الوزارة مع القطاعات الانتاجية المختلفة.

وبين د. جواد ناجي خلال افتتاح جلسات مناقشة استراتيجيات الغرف الفلسطينية واتحادها العام، بمدينة بيت لحم على اهمية هذه الورشة التي يجري تنظيمها تزامنا مع الانتهاء من برنامج اعداد الاستراتيجية الوطنية للعمل في الغرف التجارية الصناعية والتي من المتوقع لها ان ترسخ مبادئ التخطيط الاستراتيجي في الاتحاد والغرف التجارية واعتماده كمنهجية واطار عمل وصولا لتحقيق الاهداف المنشودة في ماسسة وتنظيم قواعد العمل في الغرف التجارية وترسيخه واقعا ممارسا وملموسا مع نهاية عام 2015.

واعتبر د. جواد ناجي ان التخطيط الاستراتيجي المبرمج في تنظيم اعمال الغرف التجارية ومؤسسات القطاع الخاص يشكل برنامجا اصيلا على طريق بناء القدرات الادارية والفنية على صعيد عمل هذه المؤسسات وعلى صعيد خدمة اهداف المشاريع الانتاجية والحرفية وبالاخص المشاريع المتوسطة والصغيرة.

وقال د. جواد ناجي ” حان الوقت للعمل على تمكين الغرف التجارية وباقي مؤسسات القطاع الخاص من تقديم خدمات نوعية متخصصة ومميزة وشاملة لجميع القطاعات الاقتصادية، وتمكينها من التمثيل الحقيقي والشمولي لكافة اعضائها على المستوى المحلي والوطني بما في ذلك رعاية مصالح صغار الحرفيين والمنتجين من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، خدمة لاهداف التنمية والتطوير الاقتصادي وسيدعم التخطيط الاستراتيجي الممنهج تحقيق هذه الاهداف.

وبين ان الازمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية مسبباتها كثيرة في طليعتها الاحتلال الاسرائيلي الذي يحرم القطاع الخاص والسلطة الوطنية الفلسطينية من الاستخدام الامثل للموارد خصوصاً الارض والتي تقع معظمها فيما يسمى بمناطق(ج)، اضافة الى عدم ايفاء الجزء الاكبر من الدول المانحة بالتزاماتها اتجاه دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، كما هو الحال ايضاً عند الاشقاء العرب، كما ان ارتفاع الاسعار عالمياً اثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن الفلسطيني.

بدوره اكد رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية احمد هاشم زغير، على حرص وزارة الاقتصاد الوطني في تعزيز وتعميق مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، والمضي قدماً في ذلك بما يساهم في مواجهة الوضع الاقتصادي الراهن، لافتاً الى جهود الاتحاد في العمل على تقديم خدمات نوعية لمنشات القطاع الخاص بما يساهم بتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.

من ناحية اكد محافظ بيت لحم عبد الفتاح حمايل ان الاجهزة الرقابية في محافظة بيت لحم تبذل جهود كبيرة في ضبط وتنيظم السوق الداخلي رغم الامكانيات الضعيفة، مما يتوجب على الجميع الى تضافر الجهود والتعاون لتجاوز الوضع الاقتصادي الراهن، والتخفيف عن المواطن، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة اسناد هذه اللجان ودعمها حتى تتمكن من القيام بمهامها على اكمل وجه.

وجرت الورشة التي ينظمها اتحاد الغرف التجارية الصناعية ووزارة الاقتصاد الوطني، والوكالة الالمانية للتعاون الانمائي(giz) بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص، ومجالس الغرف التجارية، وعدداً من رجال الاعمال.

وتجدر الاشارة الى ان الاستراتيجيات المعروضة للمناقشة تتمحور حول برامج وخطط عمل متصلة بها، سيجري اعتمادها كمنهاج للعمل خلال فترة تطبيق هذه الاستراتيجيات( 2013- 2015( وهذه المحاور تتثمل في تأهيل الاعضاء وتفعيل نشاطهم الاداري والتنظيمي والتواصل فيما بينهم لخدمة اهداف الغرفة وأعضاء الهيئة العامة، اضافة الى بناء القدرات وتطوير الإمكانيات والوصول الى الخدمات النوعية ألمتقدمة وتطوير الخدمات العامة.

وهذه الاستراتجية المنوي تنفيذها جزء من برنامج تطوير القطاع الخاص الممول من الحكومتين الالمانية والكندية وبتنفيذ عبر الوكالة الالمانية للتعاون الدولي(giz) بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني.

وطرحت الاستراتيجيات نقاط القوة والضعف التي تشترك فيها معظم الغرف التجارية، وأكدت على تعزيز الاطار القانوني الذي بموجبه يمنح الغرفه قوة كبيرة تمكنها من تحقيق قاعدة مالية كبيرة ومستقرة ، والمساهمة في النهوض بالخدمات المتخصصة، اضافة الى ضرورة ترسيخ قواعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاسهام في تعزيز الحوار الداخلي وماسسته.