تجدد الاحتجاجات المطالبة بالعدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد

شفا – تجددت أمس احتجاجات المطالبين بالعدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد في الضفة الغربية المحتلة. وأوقف العشرات من الشبان الفلسطينيين حركة المرور على “دوار السينما”، وسط بيت لحم، حيث أوقفوا السيارات احتجاجاً على غلاء المعيشة جراء ارتفاع أسعار السلع الأساسية في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.
ورفض المحتجون سياسة الحكومة الفلسطينية الاقتصادية، مطالبين بمحاربة الفساد وإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية الملحقة باتفاق أوسلو للسلام المرحلي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
كما شددوا على ضرورة ضمان الحريات العامة كاملة دون تجزئة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين. في غضون ذلك، أحبطت الشرطة الفلسطينية محاولة الأسيرة المحررة عبير محمود حسن عودة “30 عاماً” الانتحار حرقاً في “دوار المنارة”، وسط رام الله، احتجاجاً على صعوبة ظروفها المعيشية.
وقال مدير شرطة رام الله المقدم عمر البزور: “إن الأسيرة المحررة عبير عودة سكبت البنزين على جسدها، وحاولت إحراق نفسها، وتمكن أفراد الشرطة من منعها والسيطرة عليها، ونقلها لمركز الشرطة في المدينة، وتم إحضار شرطيات كي يبدلن ملابسها، وطبيب لفحصها”. وأضاف “أسباب الحادث تعود لمشكلات اجتماعية، كما أنها تعاني اضطرابات نفسية، وهي تنتمي إلى جهاز الأمن الوطني الفلسطيني، وسيتم تسليمها إليه، كما أنه من المقرر أن تجتمع مع محافظ رام الله ليلى غنام لمعرفة احتياجاتها”. وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع” “إن المناضلة عبير عودة حظيت برعاية ودعم السلطة الوطنية ووزارة الأسرى منذ اللحظة الأولى للإفراج عنها، ولم يتم إهمالها إطلاقاً”.
واضاف “قمنا بتفريغها برتبة مقدم في صفوف قوات الأمن الوطني كبقية الإخوة والأخوات المحررين، وهي تقبض راتباً شهرياً بشكل منتظم، وفق رتبتها العسكرية التي تكفل لها حياة كريمة خاصة أن لديها تأميناً طبياً من الخدمات العسكرية يوفر لها أي علاج تحتاج إليه”.
وتابع “كما حصلت على منحة الحياة الكريمة وقيمتها 13 ألف دولار، وصرفنا لها منحة الإفراج التي يحصل عليها كل أسير بعد تحرره والبالغة 4 آلاف دولار”.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض على تصميم السلطة الفلسطينية على إنجاز قانون الضمان الاجتماعي، وبلورة نظام متكامل للضمان والحماية الاجتماعية قادر على توفير الخدمات والرعاية الاجتماعية المطلوبتين، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية. وجدد خلال، حفل تخريج الدفعة الأولي من البرامج التدريبية لوزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية في رام الله، التزام حكومته بحسم موضوع الحد الأدنى للأجور قبل منتصف شهر أُكتوبر المقبل.
وقال فياض “إن تحقيق التنمية المستدامة، وإطلاق القدرة الكامنة للاقتصاد الوطني لا يمكن أن يتمّا إلا بإنهاء الاحتلال، وتحقيق السيادة على أرضنا ومقدراتنا، ويجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته السياسية والأخلاقية لإنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967”.