حواتمة: استحقاقات الشعوب لا يمكن تطويقها ومصادرتها في الأقطار العربية

شفا – بدعوة من قيادة وكوادر حركة فتح في الأردن؛ عقد نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ندوة حوار حاشدة؛ تناولت مسار ومصير الانتفاضات والثورات العربية.
الحِراكات والإضرابات السياسية والاجتماعية الجارية في مصر، تونس، المغرب، العراق، السودان، اليمن، الأردن، البحرين، الكويت، فلسطين المحتلة، وفي أقطار عربية أخرى.
حواتمة أشار إلى أن استحقاقات الشعوب المعطلة منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي بالحريات والديمقراطية التعددية الفكرية والسياسية، الدولة المدنية، الديمقراطية، المساواة في المواطنة، العدالة الاجتماعية، وحقوق شعب فلسطين بتقرير المصير والدولة على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 عاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين، جميعها تشكل “صواعق الزلازل الكبرى بالميادين العربية لكسر حالة الاستبداد والفساد، وانسداد الأمل في الحرية والكرامة، الديمقراطية، العدالة الاجتماعية”.
القوى المضادة في كل بلد عربي للثورات واستحقاقات الشعوب تحشد الطاقات لتطويق وإفراغ الثورات من محاورها التي توحدت كلها انتفاضات وإضرابات الملايين في الميادين، ومحاولة استبدال الاستبداد المتساقط باستبداد آخر شمولي أحادي، وطائفي ومذهبي، وتجاهل قضايا الصراع العربي والفلسطيني ـ الإسرائيلي، تقمع المظاهرات والإضرابات الاجتماعية، ولم تتقدم خطوة واحدة نحو العدالة الاجتماعية، وتعيد إنتاج السياسات الاقتصادية الاجتماعية القديمة تحت سقف قروض وشروط البنك الدولي.
السياسات السلطوية الاحتكارية تهدد مسار ومصير الانتفاضات والثورات والإضرابات، وعودة تحالفات القوى المضادة اليمينية والمحافظة لتطويق والقفز عن استحقاقات الشعوب.
حواتمة أكد أن الانقسام في الصف الفلسطيني يترك الميدان مفتوحاً لعربدة حكومة نتنياهو ـ ليبرمان في التوسع الاستعماري الاستيطاني في القدس والضفة الفلسطينية، والحصار البرّي والبحري والجوّي على قطاع غزة.
ودعا لإنهاء الانقسام وتنفيذ برامج الوحدة الوطنية واتفاق 4 أيار/ مايو 2011 في القاهرة، بالعودة للشعب بانتخابات تشريعية ورئاسية للسلطة الفلسطينية، ومجلس وطني لمنظمة التحرير داخل وخارج الأرض المحتلة، وفق التمثيل النسبي الكامل. ودعا حماس إلى فتح طريق عودة لجنة الانتخابات المركزية لتحديث سجل الناخبين في قطاع غزة، للانتقال إلى انتخابات التجديد والتغيير والإصلاح الديمقراطي للمؤسسات التشريعية والتنفيذية للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير.
وأضاف: علينا العودة للأمم المتحدة بمشروع “قرار الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 عاصمتها القدس المحتلة عضواً في الأمم المتحدة”، والتصويت عليه في أيلول/ سبتمبر 2012، وعدم الفصل بين تقديم طلب العضوية والتصويت عليه.
إن دخول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة ومؤسساتها يشكل “الأساس السياسي والقانوني الدولي” لأية تسوية ومفاوضات سياسية وصولاً لحقوق شعبنا بتقرير المصير والدولة عاصمتها القدس وحق العودة عملاً بالقرار.