شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا -نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون سلسة من ورش العمل واللقاءات المختلفة، ضمن فعاليات مشروع “تعزيز الحق في التنمية، وتعزيز قدرات الفئات الهشة على الوصول للخدمات الأساسية (دافع) ، والذي تنفذه الجمعية بدعم وتمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP/PAPP.
وهدفت اللقاءات إلى ترسيخ فكرة المشروع والمحاور الرئيسية التي يعمل عليها، والمتمثلة في تقديم العون القانوني على ثلاث مستويات مختلفة منها( نشر الوعي القانوني، والاستشارات القانونية والوساطة المجتمعية والتمثيل القانوني للقضايا الشرعية أمام المحاكم)، وتأطير مفهوم الحق في التنمية كحق قانوني ملزم، وتعزيز سبل المصالحة المجتمعية.
حيث نفذت سلسلة من ورش الوعي القانوني من خلال التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات القاعدية في محافظة رفح، وركزت اللقاءات على موضوعات قانونية مختلفة تتعلق بحقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية، وما يتعلق فيه من قضايا النفقة وحضانة الأطفال، وكذلك المشاهدة والزواج والطلاق، وما يترتب عليهما من حقوق وآثار، والميراث وما يتعلق فيه من قضايا جذرية في السياق الفلسطيني، وقانون العمل الفلسطيني لعام 2000.
ولاقت الورش قبول من جمهور المشاركين على مستوى المحافظة، نظرا لما يحمل المجتمع الفلسطيني في طياته من زخم الصراعات المجتمعية الناتجة عن سوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، والتي تستدعي للحاجة الماسة لخدمات العون القانوني التي يقدمها المشروع.
وفي ذات الإطار وركزت العيادة القانونية رقم (9) بالجمعية الوطنية على دعم مفهوم الحق في التنمية كحق قانوني ملزم، من خلال تنفيذ سلسلة من اللقاءات التشاورية والتوعوية، حيث عقد فريق عمل المشروع سلسلة لقاءات تشاوريه مع صناع القرار ومزودي الخدمات من رؤساء البلديات وشركة الكهرباء، ومدراء الجمعيات الأهلية والناشطين المجتمعيين.
وهدفت اللقاءات للوقوف على أرائهم فيما يخص عملية التنمية والآليات التي من الممكن العمل عليها في هذا المضمار، ومحاولة إيجاد الحلول لبعض المشاكل العالقة لدى المواطنين، لتدعم حقوق المواطنين وتضمن تكافؤ الفرص لهم، لتكفل وصول الفئات الهشة للخدمات الأساسية .
وأكد المشاركون على أن مفهوم التنمية هو بمثابة تغير وتطور على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي والصحي، ويكون ذلك من خلال رسم السياسات والخطط التنموية الشاملة على المستويين الوطني والاجتماعي، آخذين في عين الاعتبار ضرورة الاستغلال الأمثل والتام للموارد المتاحة سواء كانت مادية أو بشرية، وتهدف التنمية إلى التحسين المستمر والشامل لجميع الأفراد من خلال مشاركتهم الفاعلة في عملية التنمية.
كما لعبت العيادة دورا فاعلا في المساهمة في تعزيز المصالحة المجتمعية والسلم الأهلي بين شرائح المجتمع المحلي، إيمانا بالتفاعل الاجتماعي للفئات المتنوعة من المجتمع والتي تساهم في رفع الوعي الثقافي والاجتماعي للجيل القادم، وكذلك المسئولية الملقاة على مؤسسات المجتمع المدني في هذا المضمار، سعيا منها للمساهمة في تحقيق حالة من السلم الأهلي والمصالحة المجتمعية، وجاء ذلك من خلال لقاءا جماهيريا نظمه فريق عمل المشروع احتضن حملة نشر ثقافة التسامح والسلم الأهلي علي المستوى القاعدي والشعبي.
