شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – توج اقتصاد دولة الإمارات تنافسيته العالمية خلال 2021، باعتلائه المرتبة الأولى عالمياً في 19 مؤشراً تنافسياً دولياً وحلوله ضمن العشرة الأوائل في نحو 69 مؤشراً صادراً عن هيئات ومؤسسات دولية متخصصة في قياس التنافسية بين الدول، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، التي أظهرت قدرة الاقتصاد الوطني في الحفاظ على تنافسيته رغم التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19.
وأظهرت البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد» استحواذ المؤشرات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي على العدد الأكبر من مؤشرات الصدارة التي حققتها الدولة في العديد من قطاعات الاقتصاد والأعمال، ما يجسد تسارع وتيرة التحول الرقمي باتجاه اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، حيث حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في 8 مؤشرات وضمن العشرة الأوائل في 23 مؤشراً للاقتصاد الرقمي.
ووردت المؤشرات ضمن تقارير تنافسية رئيسية عديدة صدرت عن جهات ومؤسسات دولية، منها الأمم المتحدة والمنتدى الاقتصادي العالمي، والاتحاد الدولي للاتصالات، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، ومعهد ليجاتوم، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسة «سوشيال بروجرس امبيراتيف» الأميركية، التي تصدر مؤشر التقدم الاجتماعي، ومؤسسة برتلسمان ستيفتونج وأهداف التنمية المستدامة.
وتضمنت قائمة المؤشرات الاقتصادية الـ 21 التي توجت فيها دولة الإمارات بالمرتبة الأولى، مؤشر غياب الفجوة الائتمانية، ومؤشر ديناميكيات الدين، ومعدل أرباح الضريبة (الربح %)، وقدرة الدولة على استقطاب المواهب وعمق المعلومات الائتمانية، وقلة التبذير في الإنفاق الحكومي، وحرية امتلاك حسابات بنكية بالعملات الأجنبية، وقلة معدل التضخم، تواجد كبرى شركات تأجير السيارات، ومؤشر قلة الوقت المستغرق لتقديم الضرائب والقيود على المعاملات المالية، ومؤشر نمو صادرات الخدمات التجارية، ومؤشر موازنة التجارة (% من إجمالي الناتج المحلي).
وشملت مؤشرات الصدارة كذلك، 8 مؤشرات ذات صلة بالاقتصاد الرقمي وهي: مؤشر اشتراكات الهاتف المتحرك، واشتراكات الإنترنت ذات النطاق العريض المحمول لكل 100 نسمة، ومؤشر اشتراكات النطاق العريض اللاسلكي، ومؤشر تغطية شبكة الهاتف النقال (% من السكان)، اشتراكات الهاتف المحمول (الاشتراكات/100 من السكان)، اشتراكات النطاق العريض المحمول، ومؤشر النطاق العريض اللاسلكي ومؤشر اشتراكات النطاق العريض(للأجهزة المحمولة (لكل 100 شخص).
المراتب الخمس الأولى
وبحسب المؤشرات، حلت دولة الإمارات كذلك ضمن المراتب الخمس الأولى عالمياً في 41 مؤشراً تنافسياً، فبالإضافة إلى مؤشرات التنافسية الاقتصادية التسعة عشر التي تبوأت دولة الإمارات مراكز الصدارة العالمية فيها، حلت الدولة في المراكز من الثاني إلى الخامس في 22 مؤشراً.
وتضمنت هذه المؤشرات، اشتراكات الهاتف المحمول لكل100 نسمة، واشتراكات الهاتف المحمول، قلة تأثير الضرائب على حوافز العمل، قلة هجرة العقول، اشتراكات إنترنت الألياف البصرية، نمو الشركات المبتكرة، مستخدمي الإنترنت، ومستخدمي الإنترنت (% من السكان)، اشتراكات الهاتف الخلوي-المحمول لكل 100 من السكان، مستخدمي الإنترنت، توافر رأس المال الاستثماري، تحويل الأموال العامة، استخدام الإنترنت، عدد الضرائب المدفوعة، السكان الذين يستخدمون الإنترنت (%)، مستخدمي الإنترنت، توافر الفرص وغياب التهديدات، ومرونة الشركات، واستخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية.
كما حلت الدولة في المراكز من السادس وحتى المركز العاشر في 26 مؤشراً اقتصادياً، شملت مؤشر المواقف تجاه مخاطر ريادة الأعمال، عدد الأيام المستغرقة لبدء عمل تجاري، قلة انتشار الضرائب وتأثيرها على الاستثمار، إجمالي معدلات الضرائب (%)، فعالية معدل ضريبة الدخل الشخصي، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، فعالية التسويق لجذب السياح، استدامة وتنمية قطاع السياحة والسفر، ومؤشر الخدمات الحكومية على الإنترنت، والنسبة المئوية للأسر التي لديها جهاز كمبيوتر، قلة انتشار الحواجز غير الجمركية، جودة البنية التحتية للسياحة، حالة تنمية التكتلات الاقتصادية (متنوعة)، ومؤشر نسبة الثقة في المؤسسات المالية، مؤشر قلة إجراءات تسجيل الممتلكات، وتوافر رأس المال الاستثماري، مؤشر الدخل القومي الإجمالي للفرد (معدل القوة الشرائية)، ومؤشر بدء النشاط التجاري، ومؤشر دعم البيئة التشريعية لتطوير وتطبيق التكنولوجيا، ومؤشر تمويل التطوير التكنولوجي، والخدمات المصرفية والمالية، ورأس المال الاستثماري ومؤشر الشراكة بين القطاع العام والخاص.
